تقدم اتحاد شباب الثورة، ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 56 ق 5582، ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الخارجية، محمد كامل عمرو، لمطالبتهم بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، نظرا لضعف التواجد الأمني في سيناء، وهو ما أودى بحياة 25 شهيدا بعد الثورة. قال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وأحد المتقدمين بالبلاغ: إنه أصبح من الضروري البدء الفوري في تعديل الاتفاقية وملاحقها الأمنية، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبر رفح، الذي تسبب في سقوط 16 شهيدا.
وشدد الخطيب على حتمية تعديل الاتفاقية بعد انتهاكها من قبل الجانب الإسرائيلي، فضلا عن أنها تضع حدودا على انتشار القوات المسلحة المصرية في سيناء، بما يضمن حماية الحدود الشرقية للبلاد.