تقدم اليوم الدكتور هيثم الخطيب وعمرو حامد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة و بدوي السيد عضو اللجنة الاعلامية للأتحاد وأيمن سلطان عضو اللجنة القانونية للاتحاد بالدعوي رقم 56 ق / 5582 في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية للمطالبتهم بالبدء الفوري في تعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحقات الامنية الخاصة بها وذلك بعد وقوع أكثر من 25 شهيد بعد ثورة 25 يناير المجيدة في سيناء ومن ضمنها احداث كرم ابو سالم الذي راح ضحيتها 16 شهيد من جنود مصر ونظرا لضعف التواجد الامني في سيناء والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والاصابات وبعد مخالفة اسرائيل للعدد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقاموا بقتل عدد من شهداء مصر عمدا نظرا للضعف تواجد القوات المسلحة للتأمين الحدود المصرية في سيناء نتيجة للبنود اتفاقية كامب ديفيد . أكد الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثيين بأسم الاتحاد ان بعد احداث سيناء ووقوع عدد كبير من شهداء مصر ونظرا للظروف السياسية الحالية والانتهاكات المتعددة للاتفاقية يجب ان يتم تعديل بنود الاتفاقية التي تكبل التواجد الامني للجيش المصري في سيناء. قال عمرو حامد أحد المتحدثيين بأسم الاتحاد ان الهدف من الدعوي القضائية هي ان يبدأ الرئيس والسلطة التنفيذية المصرية في التعديل الفوري للبنود الاتفاقية التي تضر بالامن القومي المصري في سيناء وتتسبب في فقدان مصر للعدد كبير من الشهداء في احداث متتالية وان وجود هذه الاتفاقية بهذا الشكل يمكن ان تتسبب في الفترة القادمة في احداث أصعب. و فيما يلي نص الدعوي القضائية التي تقدم بها اتحاد شباب الثورة اليوم السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة تحيه طيبه .. وبعد ،، مقدمة لسيادتكم السادة / هيثم الخطيب ، عمرو حامد ، بدوي السيد اعضاء اتحاد شباب الثورة ضد - السيد الأستاذ الدكتور / محمد مرسي – بصفته رئيساً لجمهورية مصر العربية. - السيد الأستاذ الدكتور / هشام قنديل – بصفته رئيساً لمجلس الوزراء . - السيد الأستاذ الدكتور / محمد كامل عمرو – بصفته وزيراً الخارجية . الوقائع والموضوع - بتاريخ 26/3/1979 تم إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من ضمنها الملحق الأمني الخاص بشبة جزيرة سيناء والذي تضمن تقييد سلطات جمهورية مصر العربية في التواجد العسكري في سيناء وتحديد عدد مكبل من القوات يصل إلي 750 غالبيتهم من قوات حرس الحدود والشرطة الغير مجهزين بالشرطة والعتاد الذي يمكنهم من القيام بمهامهم في حفظ الأمن والاستقرار داخل سيناء هذه القطعة العزيزة علي مصر والتي تمثل ثلث مساحة جمهورية مصر العربية تقريباً وقد ترتب علي ذلك خلال الأعوام السابقة ونتيجة لضعف التواجد الأمني أن استقرت في سيناء مجموعات متطرفة ومسلحة أخذت في القيام بإعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد ، وهذا ما ظهر بوضوح في العمليات الإرهابية الأخيرة علي أراضي سيناء وكان أخرها ما حدث منذ أيام من إطلاق النار علي وحدة حرس الحدود الموجودة بمنطقة رفح والاعتداء علي الجنود والضباط بها مما ترتب عليه استشهاد 16 جندياً وضابطاً من اعز أبناء مصر وإصابة الآخرين بإصابات جسيمة وكان ذلك نتيجة ضعف التسليح وعدم أمكانية الرد المباشر علي هذا الاعتداء نظراً للقيود المفروضة علينا في اتفاقية كامب ديفيد ليصل جملة عدد الجنود الذين استشهدوا بعد ثورة 25 يناير المجيدة إلي 25 جندياً مصرياً . - وقد خالف الجانب الإسرائيلي الموقع علي اتفاقية كامب ديفيد كثيراً من بنود هذه الاتفاقية علي مدار فترة طويلة مما هدد حياة الشعب المصري في العديد من المناسبات واسقط العديد من أرواح الشهداء المصريين المخلصين علي الحدود . - حيث خالف الجانب الإسرائيلي نص المادة الثالثة بند رقم 2 والذي نص علي :- (( أن يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضية أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة علي أراضية ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الأخر . كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجه ضد الطرف الأخر في أي مكان . كما يتعهد بان يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة . حيث قام الجانب الإسرائيلي بالاعتداء علي الجنود المصريين أكثر من مرة وقامت بقتل 7 شهداء من الجنود المصريين بتاريخ 18 أغسطس 2011 علي يد القوات الإسرائيلية علي الحدود المصرية واعترفت بهذه الفعلة ولم تقدم أي احد للمحاسبة علي هذه الجريمة مثلما نصت الاتقافية بالإضافة إلي عدد من الحوادث المتفرقة منها حادثة قتل سابق لثلاثة جنود مصريين في غارة إسرائيلية علي الحدود المصرية وبالإضافة إلي الغارات الدائمة للعدو الإسرائيلي علي الحدود المصرية . وقد خالف الجانب الإسرائيلي المادة الثالثة في البند الأول والذي نص علي أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ، احدهما ضد الأخر ، علي نحو مباشر أو غير مباشر ، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية . وهذا ما خالفه العدو الإسرائيلي بشكل واضح في تصريحات وتهديدات متتالية من الحكومات المتعاقبة للعدو الإسرائيلي وذلك بتاريخ 2 يونيو 2011 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن قبلهم رئيس الوزراء شارون ومن عضو الكنسيت الإسرائيلي ليبرمان مما تعتبر تهديداً للأمن القومي المصري وإيذاء عدد من الوقائع التي لا حصر لها التي تخالف فيها إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد )) . - وإيذاء تعالي أصوات المصريين منذ أمد ليس بالقريب لإلغاء هذه الاتفاقية ، أو علي اقل تقدير تعديلها ، خاصة الملاحق المتعلقة بالتواجد الأمني والعسكري بسيناء أو ما يطلق عليه التواجد بالمنطقة ج بسيناء ، وإذ لم تجد هذه المطالب الشعبية استجابة من قبل القيادة السياسية المصرية قبل الثورة وبعدها في ظل وجود المجلس العسكري من قبل علي رأس السلطة والحكومات المتعاقبة ورئاسة الجمهورية الآن . - وبعد ثورة 25 يناير المجيدة التي خرجت لتطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتطالب بإسقاط النظام مما يلزم النظام الحالي الحاكم مراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عهد الأنظمة السابقة وتعديها أو إلغائها إذا تطلب الأمر لضمان عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري . - ولما كان الشعب المصري هو مصدر السلطات وهو الذي تعمل سلطات الدولة وفق إرادته وكانت الإرادة الشعبية المصرية تتمثل في إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديل بنودها واذاء صمت القيادة السياسية المصرية الآن واتخاذها موقفاً سلبياً نحو هذا الإلغاء أو التعديل بما يخالف الإرادة الشعبية ، ولذلك فأن المدعين يطالبون بإلغاء القرار السلبي الناشئ عن امتناع القيادة السياسية المصرية عن إلغاء هذه الاتفاقية أو حتى الدخول في مفاوضات جديدة لتعديل بنودها . - ولذلك يتقدم المدعون بهذه الدعوي للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي تمهيداً لإلغائه نظراً للإخطار الجسيمة التي تتعرض لها البلاد حالياً نتيجة وجود هذه الاتفاقية ببنودها الحالية مما يهدد أمن واستقرار وسلامة الوطن . - ولما كان الغرض من اختصام المدعي عليه الثاني والثالث هو ان يكون الحكم الصادر في الدعوى الماثلة حجة في مواجتهما . وبناء عليه - يلتمس المدعون من المحكمة الموقرة الحكم :- أولاً :- بقبول هذه الدعوى شكلاً . ثانياً : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي للمدعي عليه الأول بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها إلغاء الاتفاقية أو تعديل بنودها المذكورة مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان . ثالثاً : وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي للمدعي عليه الأول بالامتناع عن إلغاء قرار معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظريتها الإسرائيلية أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها ، إلغاء الاتفاقية أو تعديل بنودها المذكورة
