عقد مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، جلسة طارئة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عزت عجوة؛ لبحث تداعيات صدور قرار رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات بعد 60 يومًا، من انتهاء وضع الدستور الجديد. دعوا خلال الجمعية العمومية، إلى عقد اجتماع للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية؛ للتنسيق فيما بينهما للتصعيد بتعليق المحاكم لأجل غير مسمى، لحين سحب قرار عودة مجلس الشعب «المنحل»، كون القرار يمثل انهيارا كاملا للدولة ويهدد دستوريتها، ويعد إخلالا من الرئيس محمد مرسي لليمين الدستورية، والذي ردد خلاله ثلاث مرات احترامه لأحكام القضاء.
واتفق مجلس الإدارة على، أن: "أسباب حكم المحكمة، والذي أعقبة قرار المشير «التنفيذي» صحيح، وأن قرار مرسي والذي بدر في ذهنه أن هذا القرار الإداري غير صحيح؛ لأن الدعوى اختصمت المشير بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد، وبالتالي كان منوطا به تنفيذ القرار، ولما كان قرار رئيس الجمهورية بمثابة عقبة مادية في سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإن ذلك يعني الوصول إلى درك الاعتداء المادي من رئيس الدولة على أعلى محكمة في البلاد «الدستورية»، وفي ذلك إهدار للأحكام القضائية، بما يعني أنها بداية تنذر بأسوأ العواقب، وتجافي مطالب ثورة 25 يناير.
ومن جانبه، أكد عجوة، أن: "مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لمواجهة ما وصفه ب«الكارثة الدستورية»"، مضيفًًا أن: "هذا القرار يندرج تحت نص المادة 123 من قانون العقوبات، وبناء عليه تم تقديم جنحة مباشرة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وأخرى بمحكمة دمياط ضد رئيس الجمهورية، لرفضه تنفيذ الأحكام القضائية".
