قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أصبحا عرضة ل«الحبس والعزل من الوظيفة»، لمخالفتهما الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في البلاد الشهر الماضي بحل مجلس الشعب. ودعا «الجمل»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى التدخل لمنع «العدوان على الشرعية الدستورية والقانونية، بعد قرار مرسي بعودة البرلمان». وعن آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، قال المستشار حامد الجمل في تصريحات ل«الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر، الثلاثاء، إن الدستور المعطل نص على وجود المحكمة الدستورية وعلى اختصاصها، الذي يشمل إصدار الأحكام ومدى دستورية القوانين وتفسير ما يكون غامضًا من القوانين واللوائح والبت في التنازع بين الأحكام. وأضاف المستشار «الجمل» أن هذه «المحكمة منصوص في القانون المنظم لها على أنها تصدر أحكاما باتة ونهائية وحجة على الكافة، يعني أنها ملزمة لجميع سلطات الدولة ولجميع الأفراد في الدولة بمن فيهم رئيس الدولة، بمجرد نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية». وأشار المستشار «الجمل»، إلى أنه «عندما صدر الحكم من المحكمة الدستورية كان من المفترض أن الجهة التي تتولى تنفيذه هي كل سلطات الدولة، على قمتها من بيده سلطة رئاسة الجمهورية، أو رئاسة السلطة التنفيذية، وهذا التنفيذ يتم بذات الحكم وبقوته الدستورية والقانونية ولا يحتاج إلى قرار ينشئ التنفيذ، أي أن هذا التنفيذ الذي صدر به قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجرد تعبير إعلامي وتنفيذي عما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية»، مؤكدا أن القرار الذي وقعه المشير بناء على حكم هذه المحكمة بأن مجلس الشعب منحل هو تحصيل حاصل ولا ينشئ أي مركز جديد، لأن مجلس الشعب باطل بمقتضى الحكم ذاته دون الحاجة إلى أي قرار. وتابع المستشار الجمل: «وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية من يومين بأنه أصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات بعد عدة أشهر، هذا كلام باطل ولا أثر له ومعدوم الأثر ولا سند له دستوريا أو قانونيا، لأنه يتعارض ويتناقض مع حكم المحكمة الدستورية ويلغيه، بالإضافة إلى أنه يعدل الإعلانات الدستورية النافذة، ومنها ما نسميه الدستور المكمل والدستور المؤقت، ويحدد موعد انتخابات جديدة لمجلس الشعب بعد عمل الدستور، ويفض المجلس الحالي». واستطرد قائلا: «هذه كلها سلطات لا سند لها في الدستور النافذ القائم ولا يملكها رئيس الجمهورية، وليس لمجرد أنه رئيس الجمهورية يستطيع أن يفعل أي شيء، لأن سلطاته محددة طبقا للدستور والقوانين النافذة، ولذلك فهذا القرار باطل ومعدوم الأثر، وفيه اعتداء على السلطة القضائية، واعتداء أيضا على سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وعما إذا كان كل من سينفذون قرار الرئيس مرسي سيقعون تحت طائلة القانون وعقوبة عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قال المستشار «الجمل»: «طبعا.. هناك أولا نص في الدستور المؤقت، يقول إن الأحكام يجب احترامها وتنفيذها، ومن لم ينفذها يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.. قانون العقوبات يعاقب في المادة 123 بالفقرة الثانية، أي موظف عمومي أو شاغل لمنصب عام يعطل أو يوقف أو يلغي تنفيذ الأحكام، بعقوبة الحبس والعزل من منصبه.. طبعا المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى الآن من أصدر القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، وكذلك من ينفذ هذا القرار على خلاف أحكام الدستور والقانون، ومنهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الباطل». وعن مسؤولية موظفي البرلمان وحراسه الأمنيين ممن تسلموا مرسوما من الرئاسة وأوامر من الكتاتني بعودة مجلس الشعب للانعقاد، قال إن «هؤلاء الموظفين، إذا نفذوا أوامر مرسي والكتاتني يقعون أيضا تحت طائلة القانون»، مشيرا إلى أن «المبدأ الأساسي في الشرعية القانونية والدستورية أنه لا طاعة لرئيس يصدر أمرا مخالفا للدستور والقانون.. وبالطبع لا بد أن يعترض الموظف العام كتابة على تنفيذ هذا، فإذا لم يفعل ذلك ونفذ القرار المخالف للدستور والقانون، فإنه يكون مرتكبا للجريمة، ويوجب ذلك العقاب عليه». وطالب المستشار «الجمل»، المجلس العسكري، بالتدخل، لحماية نفاذ الحكم الصحيح النهائي من المحكمة الدستورية العليا، ويمنع هذا العدوان على الشرعية الدستورية والقانونية في البلاد، لأن ما يحدث يحرض على الفوضى وعدم احترام القانون والدستور وأحكام القضاء. وعما سيترتب عليه حضور النواب جلسة مجلس الشعب، ومدى قانونية ما سيحصلون عليه من رواتب وبدلات مالية مقابل الحضور، قال إن كل ما يتم في هذا الشأن باطل، بما في ذلك «إجراء أو ممارسة إعداد قوانين أو صرف مبالغ مالية مقابل العمل الذي يزعمون أداءه». وعما يتوقعه من إجراءات في الأيام المقبلة قال المستشار «الجمل»، أتوقع أحد احتمالين «الأول أن يرجئ المجلس العسكري أي تدخل له لحين الفصل في القضايا الموجودة في القضاء الإداري والقضايا المنظورة أيضا أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب قرار مرسي، وهذا فيه قدر من الصبر غير العادي في هذه الحالة.. والاحتمال الثاني أن المجلس العسكري سيعتمد على نفاذ حكم حل مجلس الشعب وشرعيته وحجيته ويعطي الأوامر بمنع دخول البرلمان اغتصابا واقتحاما كما يريد ذلك أعضاء هذا المجلس من (الإخوان) والسلفيين». الإخوان يستبعدون الصدام مع الأعلى للقوات المسلحة وسط أجواء أزمة سياسية جديدة أعقبت القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب لاستئناف نشاطه اليوم, تعقد المحكمة الدستورية العليا اليوم جلسة للنظر في كل الدعاوي المتعلقة بمنازعات تنفيذ حكمها السابق بحل المجلس. وتطالب هذه الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد, والذي سبق للدستورية أن أصدرت حكما ببطلان تشكيله. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب جلسة عامة ظهر اليوم, بناء علي دعوة رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني, ووجهت الأمانة العامة بالمجلس الدعوة لجميع النواب لحضورها, بينما أعلنت بعض الأحزاب مقاطعة تلك الجلسة اعتراضا علي القرار الجمهوري, ودعا عدد من النواب الرئيس محمد مرسي إلي حضور جلسة المجلس اليوم. وفور تأكيد المحكمة الدستورية العليا في بيان عقب اجتماع لجمعيتها العمومية أن أحكامها وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة, وغير قابلة للطعن.. ردت رئاسة الجمهورية علي الفور علي لسان القائم بأعمال المتحدث باسمها الدكتور ياسر علي, بأن قرار الرئيس مرسي بإعادة انعقاد المجلس لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة, لا يناقض قرار المحكمة الدستورية. وأضاف ياسر علي في بيان أمس أن القرار الجمهوري جاء لتنفيذ حكم المحكمة, وأنه ليس هناك أي منازعة مع القضاء. وكان مجلس القضاء الأعلي قد أعلن أنه يتدارس تداعيات قرار الرئيس مرسي لتعلقه بشأن من شئون القضاء, ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارا في هذا الأمر, بعد أن عقد اجتماعا طارئا أمس. وقد وصف كل من عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة وعزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية, قرار الرئيس مرسي بأنه يعد انهيارا لدولة القانون وسابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر وإهدارا للشرعية. وقال فتحي و عجوة ل الأهرام إن الموقف أصبح بالغ الخطورة وينذر بكارثة وإن الرئيس مرسي يخالف القسم الذي أقسمه وحنث بيمينه. وطالب نادي القضاة علي لسان المستشارين فتحي وعجوة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره ومراعاة الشرعية الدستورية والقانونية. كما أكد النادي مساندته لقضاة المحكمة الدستورية العليا. وفي الوقت الذي شهدت فيه محكمة القضاء الإداري أمس هتافات ومشادات في أثناء نظر الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب, قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعاوي لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات التدخل والتعقيب, وذلك بعد قيام مقدمي الدعاوي بإثبات ترك خصومتهم وتنازلهم عن الدعاوي لقيام رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد. ومما يزيد من غموض المشهد السياسي تباين مواقف الأحزاب والقوي السياسية إزاء قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين علي لسان أمينها العام الدكتور محمود حسين, عن مشاركتها في مليونية دعم رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة اليوم استجابة لما وصفه ب المطالب الشعبية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب. واستبعد حسين حدوث صدام بين الجماعة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, لأن من يتحدث عن الصدام يسعي لإشعال الموقف, وأن الاخوان يحترمون الشرعية وليس واردا في سياستهم الصدام. ودعا حزب الوفد إلي حشد كل القوي السياسية لإلغاء القرار وطالب أعضاءه في المجلس المنحل بعدم حضور جلسة اليوم. كما يقاطع جلسة اليوم أحزاب مصر القومي ومصر الثورة والمصريين الأحرار والحزب الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الاشتراكي. رئاسة الجمهورية: لا نية لتأجيل زيارة الرئيس للمملكة.. ولا تفويض لمهامه خلال الزيارة أكد الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه لا نية لتأجيل زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسي للمملكة العربية السعودية، المقررة عصر الأربعاء المقبل، بسبب التداعيات الداخلية الأخيرة، بعد صدور قرار عودة مجلس الشعب. وأشار ياسر على، أن مرسي لن يقوم بتفويض أحد لأداء مهامه خلال وجوده خارج البلاد في هذه الزيارة. مدير «القومى لعلوم البحار» ينفى ظهور أسماك قرش على شواطئ الإسكندرية نفى الدكتور ممدوح فھمي، مدیر المعھد القومي لعلوم، الأنباء التي ترددت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، الاثنين، حول ظهور أسماك قرش بشواطئ الإسكندرية، مما أثار الذعر بين سكان وزوار المدينة. وقال فهمي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن شواطئ الإسكندرية لیست مكانا مفضلا لأسماك القرش القاتلة، مضيفاً أن كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات، وأن المعھد أول من یتم إخطاره بھذه الأمور في حال تلقي أية بلاغات من المصطافین ورواد البحر. وتابع أن ظھور أسماك القرش القاتلة على شواطئ الإسكندریة «أمرمستبعد»، حیث تعتبر میاه البحر المتوسط ذات طبیعة غير مؤهلة لحیاة أسماك القرش الأبیض. بینما أوضحت باحثة في المعهد، رفضت ذكر اسمها، أن شواطئ مدینة الإسكندریة یعیش بھا بالفعل أنواع وسلالات كثیرة من أسماك القرش الصغیرة غیر القاتلة بشكل طبیعي ولا یشعر بھا المصطافون ورواد البحر لأنھا تعیش في أعماق كبیرة، حتى أن الصیادین بمنطقة أبو قیر یعرضون یومیا كثیرا من هذه الأنواع للبیع. ولفتت إلى أن البیئة البحریة في المدینة لا تصلح لمعیشة أسماك القرش القاتلة التي تحتاج لانتشار الطحالب والمرجان والأعشاب البحریة، وهو ما لا یتوافر بمیاه البحر الأبیض المتوسط، وإن كان یتوافر بكثرة في میاه البحر الأحمر، وهو ما ُیستبعد معھ وجود أسماك القرش القاتلة. علاج مرضى الطوارئ بالمجان لمدة24 ساعة في خطوة مهمة لوزارة الصحة انحازت بها للمواطن المصري قرر الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة إلزام أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات سواء الحكومية أو الجامعية أو الخاصة باستقبال المرضي وعلاجهم بالمجان لمدة24 ساعة. علي أن يقرر المريض بعد ذلك استمراره في المستشفي الذي استقبله أو الانتقال إلي مستشفي آخر. وأضاف أنه تم دعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات بكل ما تحتاجه من أطباء وطواقم تمريض وأجهزة طبية في إطار خطة تتكلف مليار جنيه حتي تلتزم هذه المستشفيات باستقبال مرضي الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان كحق أصيل لكل مواطن مصري.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات وزارة الصحة أمس لتفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع المعاناة عن المرضي الذين يتعرضون لحوادث طارئة أو تتدهور حالتهم الصحية بشكل مفاجئ بحيث لا يمكن توفير مبالغ كبيرة للإنفاق علي هذا الظرف الطارئ.حسبما ذكرته جريدة الأهرام.
