أكدت الأممالمتحدة مسؤولية الحكومة السورية الكاملة، حول مقتل العدد الكبير من الأطفال في المذبحة التي شهدتها بلدة الحولة السورية، السبت الماضي. وقال إيرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام: "إن الحكومة السورية مسؤولة عن قتل الأطفال عن طريق استخدام الأسلحة الثقيلة في بلدة الحولة، السبت الماضي".
وأضاف لادوس: "لدينا أدلة واضحة على تورط عناصر الشبيحة في هذه المأساة، كما أن هناك دلائل على تواجدهم في عدة حوادث أخرى، شهدت أعمال عنف في الفترة الماضية"، وشدد على أن وقف العنف يقع على عاتق الحكومة السورية، وعليها أن تتخذ قرارها بإيقافه من أجل حماية أرواح المدنيين وحماية مواطنيها.
وردًا على سؤال بشأن العدد الدقيق لضحايا أعمال العنف الأخيرة في بلدة الحولة، قال ايرفيه لادسوس: "إن عدد القتلى وصل إلى 108، وأن كانت هناك بعض تقارير من جانب المعارضة السورية تشير إلى أن العدد بلغ 116 قتيلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 300 آخرين."
واعترف بأنه ليس في إمكان بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، القيام بالتحقق من ملابسات ما حدث في بلدة الحولة، كما أن البعثة ليس لديها تفويض من مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيقات على الأرض هناك، وإنما دور المراقبين يتركز في مراقبة، وتسجيل ما يحدث على الأرض فقط.
ولم يستبعد إيرفيه لادسوس، زيادة عدد أفراد بعثة الأممالمتحدة في سوريا، وقال: "ربما يقدم مجلس الأمن بعض المقترحات بخصوص ذلك، وأنا أعلم أن بعض الدول الأعضاء اقترحت زيادة عدد المراقبين الدوليين، لكننا يجب أن نبقى حذرين في هذه المرحلة."
ولفت لادسوس إلى قيام السلطات السورية بإعادة نشر قواتها في بعض المناطق والمدن السورية بعد مغادرة المراقبين الدوليين منها، وقال: "إن العدد الحالي لبعثة المراقبين الدوليين لا يسمح بتغطية كافة المدن والمناطق التي تشهد أعمال عنف بين الجانبين (القوات الحكومية وقوات المعارضة).
وقال: "إن بعثة المراقبين الدولي نجحت في خفض معدلات العنف في سوريا، بالرغم من مأساة بلدة الحولة التي وقعت السبت الماضي"، مشيرا إلى أن تواجد المراقبين الدوليين أسهم في حماية أرواح المدنيين، بعد أن أصبح من الصعب على السلطات السورية استخدام الأسلحة الثقيلة في الأماكن التي يتواجد فيها المراقبون الدوليون.
واستدرك لادسوس قائلا: "بالطبع هناك بنود أخرى، وردت في خطة المبعوث الخاص إلى سوريا كوفي عنان ولم يتم تطبيقها حتى الآن، ونحن نحتاج إلى أن نرى تقدمًا بشأن موضوع إطلاق سراح المعتقلين من المعارضين في السجون السورية، وأيضًا السماح بحرية التنقل بالنسبة للصحفيين، كل هذه البنود يجب أن يتم تطبيقها".
