قلصت البنوك العامة ممثلة في بنكي "الأهلي" و"مصر" أرصدتها الموظفة في أدوات الدين الحكومية بقيمة 18.3 مليار جنيه لتصل القيمة الإجمالية لهذه الأرصدة إلي 89 مليار جنيه في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 107.3 مليار جنيه في الشهر السابق، وأرجع الخبير المصرفي عبدالسلام أبوضيف تراجع أرصدة البنوك العامة في أدوات الدين الحكومية إلي عدد من الأمور علي رأسها أن هذه البنوك تضررت من زيادة أرصدة توظيفاتها في أذون الخزانة حيث تم تخفيض تصنيفها من جانب مؤسسات التصنيف الدولية. وأشار أبوضيف إلي أن السيولة في البنوك العامة مرتفعة للغاية، وتستطيع هذه البنوك استغلالها في تنمية المشروعات، وضخ التمويلات للمشروعات ذات الجدوي للاقتصاد، ومن ثم كان لزاما عليها تقليص أرصدتها بشكل أو بآخر حتي تعيد مؤسسات التصنيف الدولية النظر في تصنيفها إضافة إلي تعزيز قدرتها علي ضخ التمويلات للمشروعات الكبيرة. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، حيث خفضت تصنيف كل من "البنك الأهلي المصري"والذي يرأسه طارق عامر و"بنك مصر" الذي يرأسه محمد بركات و"بنك القاهرة" من الفئة Ba3 إلي الفئة B1 فيما خفضت تصنيف "البنك التجاري الدولي" من Ba2 إلي Ba3 وخفضت تصنيف "بنك الإسكندرية" من Ba1 إلي Ba2.. وخفضت تصنيفها لودائع تلك البنوك بالعملة الأجنبية من B1 إلي B2 مشيرة إلي أن خفض تصنيف تلك البنوك يأتي بعد قرارها بتخفيض تصنيف السندات الحكومية لمصر من Ba3 إلي B1 كما خفضت سقف تصنيفات الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بمقدار درجة واحدة إلي من B1 إليB2 وأرجعت "موديز" خفضها تصنيف تلك البنوك إلي ارتفاع تعرضها للأوراق المالية الحكومية المصرية والصكوك المتعلقة بها. من ناحية أخري سجلت إيداعات العملاء بالبنوك العاملة في السوق المحلية زيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي لترتفع القيمة الإجمالية للودائع إلي 978.1 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 972.4 مليار جنيه في الشهر السابق، وجاءت الزيادة في إيداعات العملاء بالبنوك كنتيجة مباشرة لعدد من الأسباب علي رأسها طرح المصارف لشهادات وأوعية ادخارية ذات عائد مرتفع وهو ما جذب العملاء إلي هذه الأدوات.
