انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، ما وصفه ب«استغلال حزب الحرية والعدالة لانشغال التيارات السياسية بنتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية، واستخدام مجلس الشعب لإقرار قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، التي وافقت عليها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب». وقال رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن القانون يخلو من أي معايير، وليس به أي مضمون بل هو مجرد تحديد إجراءات معروفة سلفا، فضلا عن أنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين القياديين في عدد من الأحزاب والقوى الممثلة في البرلمان، سواء من الأغلبية أو الأقلية، بشأن تحديد معايير محددة ومتوافق عليها لتشكيل التأسيسية.
ووصف رمزي ما جاء بمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، بأنه يعبر عن سياسة "الاستحواذ"، والهدف منه التحايل على حكم الإدارية العليا، وإبعاد كافة أعمال اللجنة عن الرقابة القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر غير مشروع، وأن أحدا لن يقبل به.