وصف ايهاب رمزى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، الأحد، ما جاء بمشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ب"العبث الإخوانى"، موضحا أن ما جاء به ليس له علاقة بالمعايير وإنما يعبرعن سياسة "التكويش"، وان الهدف منه التحايل على حكم الادارية العليا وابعاد كافة اعمال اللجنة عن الرقابة القضائية وهذا غير مشروع ونحن لن نقبل ذلك. وانتقد "رمزى", فى بيان أصدره حزب الحرية اليوم، الأحد، استغلال حزب الحرية والعدالة لانشغال التيارات السياسية بنتيجة المرحلة الاولى للانتخابات الرئاسية, واستخدام مجلس الشعب لاقرار القانون، والذى يخلو من أى معايير وليس به أى مضمون بل هو مجرد تحديد إجراءات معروفة سلفا وفضلا عن أنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين القياديين فى عدد من الأحزاب والقوى الممثلة فى البرلمان سواء من الأغلبية أو الأقلية بشأن تحديد معايير محددة ومتوافق عليها لتشكيل التأسيسية.