بينما اعتبره بعضهم عبثا إخوانيا، شن عدد من السياسيين والقانونيين، هجوما حادا على مشروع قانون معايير انتخاب اللجنة التأسيسية، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمود الخضيرى صباح أمس ويتضمن 13 مادة، مؤكدين أن معايير القانون في انتخاب اللجنة التأسيسية مطلقة، وليس بها تحديد واضح، واصفين القانون بأنه «عبث إخوانى»، موضحين أن تلك الإشكاليات قد تؤدى إلى إسقاط مرشح جماعة الإخوان المسلمين في جولة الإعادة بسبب أخطاء البرلمان، الذى يستحوذ عليه الإخوان، منوهين بأن الموافقة على القانون مرتبطة بوصول مرسى إلى جولة الإعادة. الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبيرالسياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن «مشروع قانون معايير انتخاب اللجنة التأسيسية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، يخلو من أى معايير وليس به أى مضمون أو محتوى، بل هو مجرد تحديد إجراءات معروفة سلفا، ولا ضرورة لها، فضلا عن أنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين القياديين فى عدد من الأحزاب والقوى الممثلة في البرلمان، سواء من الأغلبية أو الأقلية، بشأن تحديد معايير محددة ومتوافق عليها لتشكيل اللجنة التأسيسية». وأشار عبد المجيد إلى أن موافقة اللجنة التشريعية على مثل هذا القانون في نفس اليوم الذي دعا فيه مرشح حزب الحرية والعدالة إلى مشاورات مع مرشحين لم يحالفهم الحظ ومع عديد من الشخصيات والقوى السياسية يمثل تعارضا في الموقف، وهو ما يدل على أن هناك في داخل حزب الحرية والعدالة من يعملون لإسقاط رئيسهم في جولة الإعادة.
الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، الذى بدأ كلامه بعبارة «أشعر بحالة من الإحباط»، اعتبر أن ما جاء بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب حول معايير التأسيسية لا يحتوى على أى معايير، واصفا إياه ب«العبث الإخوانى»، موضحا أنه يعبر عن سياسة «التكويش» واستمرار تلك السياسات، مؤكدا أن هذا القانون سيزيد من الأزمة وحالة الإحباط التى يعيشها الشارع المصرى بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن صدور هذا القانون فى ذلك التوقيت له ارتباط وثيق بدخول الدكتور مرسى الإعادة.
الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أوضح أن تلك المعايير مطلقة وليس بها تحديد محدد، منوها «كان لا بد أن تكون محددة تفصيليا أكثر من ذلك، لماذا تصدر تلك المعايير فى شكل قوانين دون أن تصدر فى شكل قرار؟»، مبررا أنه تمت الموافقة عليها فى شكل قانون، ظنا منهم أنه لا يجوز الطعن عليهم فى مدى دستوريته، ولكنه اعتقاد خاطئ، موضحا أن تلك المعايير يجوز الطعن عليها، «لأنها ليست قاعدة ثابتة، وكان من الأجدى أن يتم إصداره في قرار يتسق مع الحكم القضائى لا عبر قانون».
الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، الذي يحسبه البعض متعاطفا مع جماعة الإخوان، قال إن تلك المعايير المتفق عليها فى مشروع القانون إيجابية فى مجملها، وتتسق مع الإعلان الدستورى، لا سيما فى المادة التى تم الاستفتاء عليها بأن يعقد مجلسا الشعب والشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أن اللجنة يجب أن تراعى فى اختيار أعضائها كل الاتجاهات والفئات دون إقصاء لأى تيار أو فئة أو فصيل، وتجب مراعاة كل الاتجاهات وتمثيل كل القوى السياسية والحزبية والنقابات المهنية.
وركز البنا على أن «الأمر عادي، وليس له علاقة بشكل أو بآخر بالانتخابات الرئاسية»، موضحا أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تأخر كثيرا، بسبب النخب والقوى السياسية والدعاوى القضائية، «مما تسبب في تعطيل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور».
أحمد خيري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، وصف القانون بأنه «حلاوة روح»، وليس له وزن أو قيمة من الناحية القانونية، لأن اللجنة التأسيسية انتقلت من حيز البرلمان إلى حيز سياسي، نتيجة إلى الظرف السياسي الحالي وهو جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، مضيفا أن الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية سيكون ضمن الوعود والمفاوضات التى ستشهدها الأيام القادمة، وسيعرض خلالها المرشحان المتنافسان بجولة الإعادة رؤيتهما بشأنها، مؤكدا: القانون لا قيمة له، ومجرد كلام فى الهوا، لأنه لم يحدد نسبا أو أرقاما لتمثيل الفئات المجتمعية المختلفة، ولم يتضمن أيا من المعايير والتوصيات التي تم التوافق بشأنها بين الأحزاب، في اجتماعهم مع المجلس العسكرى بشأن نسب التمثيل لكل تيار سياسي ولكل مؤسسات الدولة، وكذلك نسبة التصويت على قرارات اللجنة الدستورية وتمثيلها بالكامل من خارج البرلمان.
من جانبه، أشار محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إلى أن مسألة تشكيل لجنة الدستور ليس من أولوياتهم في الوقت الحالي، «إحنا لسه خارجين من معركة طاحنة واللجنة التأسيسية ليست من أولوياتنا خلال ال48 ساعة القادمة»، لافتا إلى عدم اطلاعه على نصوص القانون، لكنه قال «سندرس مدى اتفاقها مع ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والمجلس العسكري، وعلى ضوء ذلك سنحدد موقفنا، لكننا في العموم سنقبل بالقانون الذى يُخرج كتابة الدستور من نطاق احتكار تيار سياسي».
