وسط أجواء تحفزية ومناقشات ساخنة وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أمس علي مشروع قانون يحدد معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الذي تأكد استحالة إصداره قبل إنتهاء الانتخابات الرئاسية علي الأقل وهو ما دعا اللجنة إلي النص علي ان يتم اعداد الدستور الجديد خلال شهرين من تاريخ اصداره القانون الجديد أي انه سيتم اعداده في ظل وجود رئيس جديد للبلاد. وقد تفجرت حالة من الخلافات الساخنة بين النواب خلال مناقشة المادة المتعلقة بتشكيل الجمعية وطالب فريق التحديد أطياف المجتمع التي ستضمها الجمعية إلا ان رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيري تسانده مجموعة من النواب أكدوا استحالة التحديد وان الأفضل هو النص علي أنها تضم مائة عضو فقط وقالوا ان علي أطياف المجتمع لا يتفق والمنطق ويستحيل تطبيقه وتكتل النواب الليبراليون والمستقلون أبوالعز الحريري ومصطفي بكري وسعد عبود من أجل إضافة المادة استثناء نواب مجلسي الشعب والشوري من عضوية اللجنة. وأعلن النواب رفضهم للنص علي ان تكون هناك موازنة مستقلة للجمعية التأسيسية تعتمد من مجلس الوزراء وتحول اختصاص اقرار موازنة الجمعية لمجلس الشعب دون غيره علي ان يستمر التأكيد علي استقلالية هذه الموازنة. أعلن النائبان باسل عادل ومصطفي بكري انسحابهما من الاجتماع احتجاجا علي عدم النص علي طريقة ومعايير التصويت حيث طالب بكري التصويت بأغلبية 67% علي ان يتم إعادة التصويت خلال 48 ساعة تالية ويشترط للموافقة التصويت بأغلبية 57% مؤكدا ان هذه هي النسب التي تم التوصل إليها توافقاً بين الأحزاب السياسية. وتمسك صبحي صالح وكيل اللجنة بان تتولي الجمعية تحديد طريقة التصويت باعتباره أمرا داخليا يتعلق بها وإذا لم تستطع الجمعية وضع لائحة داخلية تنظم عملها فإنها لا تصلح لوضع الدستور وهو ما دفع بكري ومعه باسل متضامنا إلي الانسحاب. وتمسك إيهاب رمزي وأبوالعز الحريري بضرورة ابتعاد نواب مجلسي الشعب والشوري من عضوية الجمعية التأسيسية وتعلل النواب المعارضون من الاتجاه ان ذلك يتصادم والدستور باعتباره يحرم فئة من الشعب وهي أعضاء البرلمان من عضوية الجمعية وأكد صبحي صالح ان حكم الإدارية الذي أكد ذلك ليس نهائيا ومطعونا عليه مشيراً إلي ان الحكم يحمل تناقضا في أسباب الحجب. وقال محمود السقا "وفد" ان الحكم الصادر من القضاء الإداري باطل وتجاوز علي سلطة مجلس الشعب التشريعية وطالبت اللجنة التشريعية تمثيل كافة فئات المجتمع قدر الامكان خاصة الفئات المتوافق عليها وتوزيع المقاعد المخصصة للاقباط والمرأة في نسيج الجمعية بالكامل وتشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن واصدار مشروع قانون بمعايير لتشكيل الجمعية التأسيسية يتضمن الاقتراحات التي حازت الاجماع أو الأغلبية من المشاركين.
