تسدل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم، الستار على قضية عدد من ضباط وزارة الداخلية الذين أطلقوا لحاهم، مؤخرا، وأمر وزير الداخلية محمد إبراهيم باحالتهم لمجلس تأديب. كانت المحكمة برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، طالبت وزارة الداخلية باستكمال أوراقها وإلزامها بإحضار صورة من قرار الوزير بإحالة الضباط للتحقيق. وكان عدد من ضباط بمديرية أمن الإسكندرية أطلقوا لحاهم، فأمر وزير الداخلية بإحالتهم لمجلس تأديب، وقبل الانتهاء من التحقيقات والفصل فيها صدر قرار بإحالتهم للاحتياطى.
وتسلمت المحكمة دعوى قضائية حركها 10 ضباط، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر ضدهم.
وقال النقيب هانى صبرى شاكرى المتحدث الرسمى باسم الضباط الملتحين، «إنهم قاموا برفع 18 دعوى قضائية على وزير الداخلية».