وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فى اجتماعها، أمس، على تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن التصالح مع المستثمرين، فى جرائم إهدار وسرقة المال العام، والحصول على أراضى الدولة بمبالغ زهيدة. وحذر أعضاء اللجنة الحكومة، فى حضور مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، من تطبيق القانون بصورته الحالية، قبل الموافقة على التعديلات، مشددين على مواجهة أى محاولة من جانب الحكومة، لتطبيق القانون بأثر رجعى دون إدخال التعديلات عليه، بما يمنع تسهيل إفلات رموز النظام السابق من قضاياهم، خاصة أنهم يواجهون عقوبات بالحبس فى قضايا الفساد المالى.
ورفضت التعديلات جواز التصالح مع المستثمرين، فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، «التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها»، على أن يشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة، أو مايعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، وأن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وشددت اللجنة فى تعديلها على ضرورة أن يشترط للتصالح، رد كل الأموال أو المنقولات أو الأراضى او العقارات محل الجريمة، أو مايعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة، فيما يترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهذا المستثمر فقط، دون باقى المتهمين معه فى ذات الواقعة.
وأكد عدد من النواب أن التعديل الذى قام به المجلس العسكرى، يضيع أموالا ضخمة من حق الشعب المصرى، ستسهم فى سد جزء من الدين العام ومواجهة عجز الموازنة ورفع الحد الأدنى للاجور، وزياردة الميزانية المنخفضة لقطاعى التعليم والصحة.
وفى المقابل، حاول المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إقناع أعضاء اللجنة، بالإبقاء على التعديل الذى أجراه المجلس العسكرى، بأن يكون تقييم سعر الأرض للمستثمر الذى يتقدم بطلب للتصالح بسعر وقت ارتكاب الجريمة.
وأكد الشريف إنه طبقا للتكييف القانونى، فإن جريمة المستثمر الذى حصل على أرض من أملاك الدولة بأسعار زهيدة هى جريمة «سرقة»، وإنه كل ما يهم الدولة هو الحصول من المستثمرين على فارق السعر وقت شراء الأرض، ويتم وضع معامل للتضخم السنوى عن السنوات التى استحوذ فيها المستثمرون، حتى لا نضع أى عقبات أمامهم، إلا أن أغلبية أعضاء اللجنة رفض مقترح مساعد وزير العدل.
ويشار إلى أن مشروع القانون وتعديلاته يفتح الباب للمصالحة مع عدد كبير من رجال الأعمال المحبوسين حاليا، رهن التحقيقات أو المحاكمة أو ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.
