وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة أشرف بدرالدين وكيل اللجنة على تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن التصالح مع المستثمرين في جرائم إهدار المال العام بعد حصولهم في العهد السابق علي أراض تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بأسعار زهيدة. وحذرت اللجنة الحكومة من تطبيق القانون بصورته الحالية قبل الموافقة علي تعديلات اللجنة وخصوصا عدم تطبيق القانون بأثر رجعي حتى لا يستفيد منه رموز النظام القديم ولا يتعرضون لعقوبة السجن التى مازالت تواجه العديد منهم في قضايا الفساد المالي وتحقق لهم الخروج الآمن من قضاياهم المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق. ورفضت اللجنة التعديلات التى أجراها المجلس العسكري بجواز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك في ارتكابها علي أن يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني وعلى أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل . وأكد نواب اللجنة أن التعديل الذى قام به المجلس العسكري يضيع أموالا ضخمة هى من حق الشعب المصري لسد جزء من الدين العام ومواجهة عجز الموازنة ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة. وأصرت اللجنة في تعديلها علي ضرورة رد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة كشرط للتصالح فيما حاول المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الإبقاء علي التعديل الذى أجراه المجلس العسكري بأن يكون تقييم سعر الأرض للمستثمر الذى يتقدم بطلب للتصالح بسعرها وقت ارتكاب الجريمة قائلا "إننا نعلم طبقا للتكييف القانوني أن جريمة المستثمر الذى حصل علي ارض من أملاك الدولة بأسعار زهيدة هي جريمة سرقة وان ما يهمنا أن نحصل من المستثمر علي فارق السعر وقت شراء الأرض". وأكد أنه مع فكرة تقييم الأرض مع وضع معامل التضخم السنوي عن السنوات التى استحوذ فيها المستثمر علي الأرض مؤكدا الرغبة في التصالح مع المستثمرين وعدم وضع أى عقبات أمام هذا الأمر.
