كتب محمد خيال وأحمد عبدالحليم ومصطفى هاشم: وصف حزبا الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى التعديل الوزارى المحدود بأنه تعديل «باهت وشكلى وليس له محل من الإعراب، وأنه ابتعد عن الوزارات الحيوية التى تحتاج إلى «تطهير من الفساد»، بيد أن حزب النور أكد أن إقالة الحكومة ليست من أولوياته.
وقال أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، النائب أسامة سليمان، إن الحزب طرح مجموعة من الحلول للخروج من أزمة البرلمان والحكومة، منها إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود، مضيفا أن التعديل الوزارى جاء شكليا لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وأكد سليمان أن حزبه يرفض المشاركة فى أى حكومة انتقالية، «فوجود مرشح للحزب فى انتخابات الرئاسة يحتم عليه ألا يكون مشاركا فى الحكومة التى ستدير الانتخابات».
وفى الوقت الذى قال فيه رئيس المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية، المهندس مدحت الحداد، إن «العسكرى» لم يستشر الجماعة قبل إجراء التعديل الوزارى، أكد عضو مجلس شورى الجماعة، النائب سعد عمارة، أن حزب الحرية والعدالة لن يشارك فى حكومة يرأسها شخص من خارج الحزب، لافتا إلى أن التعديل الوزارى لم يمس الوزراء الذين أثاروا جدلا خلال المرحلة الماضية، وفى مقدمتهم وزير البترول.
من جهته، قال المتحدث باسم حزب النور السلفى، الدكتور يسرى حماد، إن التعديل الوزارى تجاهل من الوزارات «المتخمة بالفساد والتى تعد وزارات أزمات وليست حلا للأزمات»، واصفا التعديل بأنه «باهت ليس له محل من الإعراب».
وأوضح حماد أن وزارات خدمية مثل الصحة والبترول والتضامن الاجتماعى، كانت بحاجة إلى تغيير وزرائها بسبب الأداء السيئ لها فى الفترة الماضية.
فيما عد عضو الهيئة العليا لحزب النور، النائب يونس مخيون، التعديلات محاولة ل«رفع الحرج عن مجلس الشعب»، بعد رفضه لبيان حكومة دكتور كمال الجنزورى.
وقال: «من التقاليد التى ترسخها ثورة 25 يناير العظيمة هى ضرورة إعلام الرأى العام بحيثيات التعديلات الوزارية، لكن حتى الآن لم نعلم أسباب التغيير».
