قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" والهيئة المصرية العامة للبترول بإجراءات دعوى تحكيم ضد شركة "شرق المتوسط للغاز"، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي وذلك لإخفاق الشركة الأجنبية في سداد مستحقات الجانب المصري مقابل الغاز الذي قامت باستلامه وتوريده وبيعة لعملائها "إسرائيل" لعدة شهور متتالية. وقال المهندس محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "بموجب الإشعار المرسل إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بتاريخ 30 أبريل الماضي بدأت إجراءات دعوى التحكيم ضد شركة شرق المتوسط وطبقا لشروط التعاقد والتي تحكم العلاقة بين أطرافه، أرسلت شركة ايجاس والهيئة المصرية العامة للبترول، إخطارا رسميا لشركة شرق المتوسط تعلناها بخرقها وإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لسداد مستحقات البائع (شركة ايجاس وهيئة البترول) ولكن شركة (شرق المتوسط) فشلت في علاج إخفاقها".
وأضاف شعيب "للتأكيد على حسن النية فقد تم منح شركة شرق المتوسط فرصا أخرى للسداد كان أخرها 31 مارس الماضي ومع ذلك تكرر فشل وإخفاق الشركة في استغلال أي من هذه الفرص لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى إخفاقها أيضا في سداد مستحقات أخرى طبقا لشروط التعاقد".
وأوضح، أن شركة "شرق المتوسط" دأبت على التعامل في هذا العقد بطريقة أحادية الجانب وذلك بحجبها بيانات ومعلومات تجارية ومستندات ضرورية لشركة "ايجاس" منها -على سبيل المثال وليس الحصر- المعلومات والأدلة التي ظهرت مؤخرا وتكشف قيام شركة "شرق المتوسط" ببيعها للغاز ولمدة شهور لبعض العملاء الغير مصرح لها بالبيع لهم.
وأكد، أن شركة شرق المتوسط خرقت التزاماتها في الاتفاقية، حيث باعت الغاز إلى بعض عملائها بأسعار أقل من أسعار السوق وبالتالي تسببت في تكبد "الهيئة العامة للبترول" و"شركة ايجاس" لخسائر كبيرة.
وأشار إلي أن "الهيئة وايجاس" قد بدأتا في إجراءات التحكيم ضد شركة "شرق المتوسط" بسبب هذه المنازعات وذلك بهدف استرداد مستحقاتها التي أخفقت الشركة في سدادها لفترات طويلة وكذلك للمطالبة بالتعويض عن انتهاكات "شرق المتوسط" الأخرى في التزاماتها التعاقدية وسيكون التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين.
