استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والتي طالبت اللجنة بإلغاء قرارها السابق باستبعاد شفيق من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل. وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن أحمد شفيق: "إن هيئة الدفاع دفعت بعدم دستورية التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) بوصفها "تخالف صحيح الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة لما تحمله تلك التعديلات من عوار دستوري جسيم"، حسبما أورده في مرافعته.
وطالب الدفاع عن شفيق من لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات التي استبعد بموجبها شفيق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، مشيرا إلى: "أن اللجنة بما لها من شخصية اعتبارية لها الحق في أن تتصدى من تلقاء نفسها لهذه التعديلات وتنحيها جانبا؛ نظرا لما تحمله من عوار دستوري".
وأشار إلى: "أن المركز القانوني لأحمد شفيق كان قد استقر قبل صدور مثل هذه التعديلات، حيث تم قبول أوراق ترشحه والتأكد من انطباق كافة الشروط المقررة للترشيح عليه، والسماح له باعتماد حساب مصرفي بتصديق من لجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي التبرعات المالية والإنفاق على حملته الانتخابية، ومنحه رمزا انتخابيا، فضلا عن انتهاء المواعيد القانونية المقررة في شأن الاستبعاد والتظلمات والفصل فيها باستبعاد 10 من متقدمي الترشح لعدم استيفائهم الشروط والإبقاء على الباقين ومن بينهم أحمد شفيق، وهي الأمور التي كفلت له مركزا قانونيا ثابتا وحقوقا مكتسبة لا يمكن المساس بها.
وذكر الدكتور شوقي السيد، المحامي عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق في مرافعته أمام لجنة الانتخابات الرئاسية: "أن شفيق تم تسميته مرشحا من جانب اللجنة في ظل عدم وجود تعديلات العزل السياسي، وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي عليه، قائلا: "مجرد التصديق على هذه التعديلات لا يبعث فيها الحياة لأن بها عيوبا وعوارا دستوريا جسيما"، وأضاف: "أن معظم آراء فقهاء القانون والدستور قد أجمعت على أن مثل هذه التعديلات تنال من الحقوق الأساسية للمواطن وتحمل عوارا دستوريا"، مشيرا إلى: "أنه طالب اللجنة، بوصفها لجنة قضائية في المقام الأول، بأن تتصدى من تلقاء نفسها بما لها من صلاحيات طبقا للإعلان الدستوري، للتعديلات القانونية الخاصة بالعزل السياسي، والالتفات عنها".
وأشار إلى: "أن أحمد شفيق كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم الرئيس السابق حسني مبارك ولفترة قصيرة بغية إنقاذ مصر في ظل ظروف انتقالية عصيبة كانت تمر بها البلاد"، لافتا إلى: "أن السلطة يجب أن تكون في المقام الأول للإرادة الشعبية في أن تقرر مصير من يطمح إليها، وأن تكون العبرة بصناديق الانتخاب وحدها".
وأشار إلى: "أن الحكومة كانت قررت أمام مجلس الشعب بأن التعديلات المطروحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثل انحرافا تشريعيا، واعترضت عليها على اعتبار أنها تخل بقواعد التشريع السليمة، وكونها تنال من مبدأي مساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إذ إنها تفرض جزاءات وعقوبات بحق بعض المواطنين مع حرمانهم من حق التقاضي، والاعتداء على حرياتهم بغير ذنب وبغير تحقيق قضائي أو حكم بالإدانة من القضاء، على نحو يصيب تلك التعديلات بعدم الدستورية".
