أ ش أ قالت حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح للانتخابات الرئاسية: "إن مرشحها متأكد من صحة مركزه القانوني في سباق الانتخابات؛ بعد أن صدّق المجلس العسكري على ما عُرِف باسم قانون "العزل السياسي". ووصفت الحملة -في بيان لها اليوم (الثلاثاء)- القانون الذي صدر اليوم بأنه "عار" و"خطيئة دستورية"، ويلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها، ويُعبّر -حتى مع ثبات موقفه القانوني- عن إصرار مُتعمّد على التدخل السياسي السافر من قِبل مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسية، باستخدام أدوات التشريع، التي يفترض فيها أن تسمو عن الانحيازات، وتسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. وأضافت: "لقد أجمع خبراء القانون على أن هذا التشريع الذي تمّ "تفصيله" من أجل أسماء بعينها إنما يمثل "عوارا دستوريا"، ويجعل من مجلس الشعب مشرعا وقاضيا، ويحاسب الأفراد على أساس الصفات لا التصرفات، وهذا كله يضر التنافسية في انتخابات حرة، ويستهدف -مع ثبات الموقف القانوني لأحمد شفيق- إشغاله في أمور تعوقه عن أن يبذل الجهد في اتجاه المعركة الانتخابية في مواجهة المنافسين". وأكدت الحملة -في ختام بيانها- أن الفريق أحمد شفيق سوف يواصل خوض الانتخابات من أجل مصر، ومن أجل الأسرة المصرية، كما أنه يُعلن التزامه بكل القواعد التي تقرها لجنة الانتخابات الرئاسية، مع حفظ حقوقه القانونية.