أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، عدم وجود «مانع قانونى» فى انفراد البرلمان بوضع الدستور، وأن 60% من دساتير العالم وضعتها المجالس النيابية، وقال: «راعينا بقدر المستطاع تمثيل الجهات المختلفة، ولو أردنا تمثيل الكل، لاحتجنا 500 شخصية ونحو عامين لكتابته»، مؤكدا عدم أحقية المجلس العسكرى فى حل البرلمان وفقا للإعلان الدستورى، وأنه لم يتلق تهديدا بهذا الشأن. ووصف رئيس الشورى فى لقائه بصحفيى البرلمان، أمس، الانسحابات الجماعية من اللجنة ب «المفتعلة»، مشيرا إلى استمرار الجهود لاقناع المنسحبين بالعودة، والوصول إلى حالة التوافق بين مختلف التيارات، إلا أنه استدرك قائلا: «مش معقول نساوى أحزاب الأغلبية بالأحزاب الصغيرة، وجميع الأحزاب اتفقت فى لقائها مع المشير طنطاوى على معايير الاختيار، باستثناء 3 فقط».
وأضاف: «الدستور لن يكتب فى الظلام ولن يخرج من الدرج، ولن يكتبه الأغلبية ولا الأقلية، وانما سيكتبه أساتذة القانون»، مشيرا إلى الاتفاق على تأسيس موقع إلكترونى للجمعية التأسيسية، يهدف لتلقى مقترحات المواطنين حول الدستور.
وفى سياق آخر وصف فهمى حكومة الدكتور كمال الجنزورى بأنها تجيد «فن اصطناع الأزمات»، وقال: «كل الوزراء الذين يحضرون للمجلس موظفين وليسوا سياسيين، ولا يملكون إجابة وافية عن الازمات، ولا عن الأسئلة التى يطرحها النواب».
وفاجأ رئيس مجلس الشورى الجميع بإعلانه عن «وجود أطنان من المستندات من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية تكشف وجود فساد فى المؤسسات الصحفية»، مؤكدا أن جميع الصحف القومية تتعرض للخسارة باستثناء اثنين فقط، وأضاف: «كل شهر يتصل بنا رؤساء هذه المؤسسات الخاسرة ويقولوا عاوزين 2 مليون جنيه عشان نكمل المرتبات».
وأوضح وجود دراسة لتحديد معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، تتضمن ألا يكون قد سبق للمرشح الالتحاق بالحزب الوطنى قبل حله»، مشيرا إلى أنهم مازالوا يدرسونها «حتى لا يتم استبدال رئيس تحرير فاسد بمن هو أكثر فسادا» بحسب قوله.
