أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة أن التغييرات الصحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية سوف تتم بعد الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بعملية الاختيار حيث تستمع حاليا لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري للعديد من اساتذة وخبراء الإعلام ونقابة الصحفيين والعاملين بالصحف القومية لمعرفة آرائهم حول المنظومة التي يتم إعدادها والمعايير الخاصة بعملية اختيار رؤساء التحرير بالصحف القومية. وقال فهمي خلال لقائه أمس مع المحررين البرلمانيين لدينا كميات هائلة من التقارير الرقابية التي تكشف عن حجم الفساد داخل بعض المؤسسات الصحفية القومية. وأضاف: ملفات الفساد أكثر مما تتخيلون, ونحن في مرحلة تقييم وكل من قام بعمليات فساد ستتم محاسبته. وتابع للأسف جميع المؤسسات الصحفية خاسرة باستثناء مؤسستين مدللا علي ذلك بأن مجلس الشوري قدم دعما لتلك المؤسسات حتي الآن بنحو15 مليون جنيه قائلا وهناك من يخاطبني من رؤساء المؤسسات ويقول الحقني عايز2 مليون جنيه رواتب العاملين للمؤسسة حتي لا تحدث ثورة وهذه الأموال التي يقوم بدفعها مجلس الشوري للمؤسسات الصحفية كفيلة بتطوير المجلس. وقال: نحن نعلم عن حجم التعيينات التي تمت داخل المؤسسات الصحفية القومية مجاملة لفلان وعلان وزوجة فلان ونحن ننتظر ولانريد التسرع وإصدار الأحكام داخل المؤسسات الصحفية التي تمتلئ بالفساد حتي لا يتأثر بشكل مباشر العاملون بها وأتوقع عند إصدار القانون بالإخطار بعد الدستور الجديد أن يصل أعضاء نقابة الصحفيين إلي50 ألف صحفي. وحول استمرار الأزمات بين البرلمان والحكومة أكد فهمي أن الحكومة مازالت مغلولة اليد ولا تستطيع اتخاذ أي قرار وهناك من السفراء أكدوا لنا عند لقائهم أنهم لا يستطيعون الحصول علي توقيع الوزراء في بعض الأمور الرسمية موضحا أن حكومة الجنزوري جاءت كحكومة انتقالية وقال الجنزوري وقتها إنه لن يقبل منصب رئيس مجلس الوزراء إلا بعد منحه صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة ثم نجد بعد ذلك عدم استطاعته والحكومة مواجهة العديد من الأزمات التي واجهت الشعب ومنها أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار. واستطرد: الأقرب من ذلك مشكلة التمويل الأجنبي ورفع حظر السفر عن المتهمين في القضية وعندما طلبنا توضيحا من المسئول عن ذلك فوجئنا بالمجلس العسكري يقول أنه لم يصدر أي قرار بذلك وعندما سألنا الحكومة قالت لا أعلم أي شئ وكانت الاجابة أن ماحدث قرار من النيابة. وفي رد علي سؤال ل الاهرام المسائي حول ما يثار عن وجود دستور معد من قبل حزب الحرية والعدالة نفي فهمي ذلك بشدة وقال: لا يوجد دستور في الدرج وهذا كلام وهم ولا أساس له من الصحة فلا الأغلبية ولا الأقلية هي التي تكتب الدستور وإنما سيكتبه أساتذة القانون الدستوري معربا عن أمله في أن يتضمن الدستور الجديد إعطاء صلاحيات لمجلس الشوري ومنها محاسبة الوزراء ومحاكمة رئيس الجمهورية وضرورة موافقة الشوري علي جميع القوانين. وأوضح أنه عندما تم عرض مشروعات القوانين التي وصل عددها055 مشروعا علي مجلس الشوري لم يتم الطعن بعدم دستورية قانون واحد من هذه التشريعات.
