قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، أنه تتم حاليا دراسة عدة معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مؤكدا أنه من بين تلك المعايير، ألا يكون قد سبق للمرشح لهذا المنصب الالتحاق بالحزب الوطني قبل حله. وأشارفهمي أن كل الصحف القومية تخسر ماعدا اثنتين، وقال "كل شهر يتصل بنا رؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارة هذه المؤسسات الخاسرة ويقولوا لنا عاوزين 2 مليون جنيه علشان نكمل المرتبات علشان متحصلشي ثورة". وشدد فهمي علي انهم ما زالوا يدرسون تلك المعايير حتي لا يتم استبدال رئيس تحرير فاسد بمن هو أكثر فسادا وأشاد بمن أسماهم بالشرفاء الموجودين في الأجهزة الرقابية الذين أمدوهم بمستندات الفساد في الصحف القومية. وعن أزمة الجمعية التاسيسية للدستور وانسحاب أكثر من ثلثها، قال فهمي: لو أردنا تمثيل كل فئات الشعب في الجميعة بما فيهم الفلاحين والصيادين وغيرهم، لاحتجنا إلي أكثر من 500 شخصية للجمعية التأسيسية ولاستغرقت عملية كتابة الدستور أكثر من سنتين" واعتبر فهمي أن أزمة الانسحاب من التأسيسية مفتعلة وقال: "راعينا بقدر المستطاع تمثيل الجهات المختلفة مع العلم أنه لا يوجد مانع دستوري في انفراد البرلمان بكتابة الدستور و60 % من دساتير العالم كتبتها برلمانات، وأكد أن أعضاء الجمعية التأسيسية لن يكتبوا الدستور بأيديهم وإنما سيكتبه أساتذة القانون الدستوري والأمانة الفنية التي سيتم إلحاقها بالجمعية التأسيسية. ووصف فهمي ما تقوم به حكومة الجنزوري بأنه فن اصطناع الأزمات وقال: "كل الوزراء الذين يحضرون أمام المجلس موظفين وليسوا سياسيين وليست لديهم إجابة كافية عن الأزمات ولا الأسئلة التي يطرحها النواب. وبلغة حاسمة أكد فهمي أنه وفقا للإعلان الدستوري، لا يمكن للمجلس العسكري أن يحل البرلمان، مشيرا إلي أنه لم يصل البرلمان أي تهديد بذلك.