شنت اللجنة الشعبية للدستور هجوماً ضارياً علي الجمعية التأسيسية للدستور والتي أعلن عن أسماء أعضائها المائة، مساء أمس السبت، داعية إلي مقاطعتها وعدم الاعتراف بشرعيتها وما ينتج عنها من دستور، بدعوي أن تشكيلها جاء بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني ويجعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة " تحولت الجمعية التأسيسية في تشكيلها الأخير للجنة برلمانية يسيطر عليها الإخوان والسلفيون بمنطق الأغلبية المشكوك في نزاهتها والتى لا تصلح كمعيار حاكم لوضع دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلا واحدا، فضلا عن أن الرضاء العام والتوافق الواسع يجب أن يكون بديلا عن التصويت العددي الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن ولا يحقق إلا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بمصر للوراء وتوجه ضربات قاصمة لثورة المصريين".
وأضاف عبد الرحيم "هناك مشاورات واسعة مع عدد كبير من القوى المدنية الديمقراطية لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه التوجهات المستفزة من قبل التيار الديني، تستهدف نزع الشرعية الشعبية عن الجمعية التأسيسية التى سعوا لاحتكارها وتمثيل بقية التيارات بشكل هامشي (ديكوري) غير مؤثر ولا متوازن، لتمرير مشاريعهم الاستبدادية الرجعية ولخداع الرأى العام بأن هناك تنوعا وإشراكا لكل القوى، على غير الحقيقة".
وأكد، أن نهج الاقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقليين عبر اللجوء للمغالبة، يثبت أن التيار الديني معاد للديمقراطية ولا يسمع إلا نفسه ويعيد إنتاج ممارسات النظام الفاسد المستبد، على نحو أكثر سوءا وفجاجة -علي حد قوله-.
وأشار المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إلي أن، التيار الديني يرتكب جريمة في حق هذا الوطن ويدق أول مسمار في نعشه، قائلاً "طالما استمر التيار الديني في هذا المسار الصدامي، الذي يكرس للاحتقان السياسي والطائفي ويضر بمستقبل الشعب، بمحاولته إهدار فرصة التغيير الديمقراطي الحقيقي التى وفرتها ثورة يناير الشعبية، بعد تحالفاته المشبوهة مع بقايا نظام مبارك والحصول على تأييد واشنطن".
