حذرت اللجنة الشعبية للدستور، من أن استحواذ القوى الدينية على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور قد يكون له عواقب وخيمة، وقالت اللجنة: “سيؤثر منطق المغالبة وفرض إرادة تيار واحد في الدستور القادم على مصير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”. وأوضح محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، أن هناك ثمة مؤشر خطر من اصطفاف التيار الديني بجناحيه الإخواني والسلفي في جبهة واحدة، وتغليب منطق الأغلبية البرلمانية التي عليها علامات استفهام وطعون، وأتت في ظل إجراءات مشكوك في نزاهتها، لدى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهذا التوجه سوف يلقي بظلاله على صياغة دستور، يضرب فكرة التوافق والعقد الاجتماعي الجديد في مقتل- على حد قوله. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين قاموا بخديعة الرأي العام بالحديث عن التوافق مع كل التيارات، قائلا: “ذهب الإخوان للتوافق مع ذات التيار وجناحه الأكثر تشددا وتجاهلوا أصوات القوى الأخرى التي كان يجب عمل مواءمة معها من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي يضع علامة استفهام جديدة حول مواقفهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون”. وحذر عبد الرحيم من عواقب استخدام الأغلبية المتغيرة في وضع قواعد مستقرة للعلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة وبينها وبين الشعب بكل طوائفه وانتماءاته، مضيفا، “قد يهدد هذا استقرار المجتمع ويقوض أهداف ثورة المصريين التي جاءت لتكريس الحريات ودولة المواطنة والقانون، ولم تأت لتحقيق طموحات القوى الدينية السلطوية، على حساب مصالح الوطن بكل مكوناته”. وطالب بتمثيل متوازن لكل قوى المجتمع بتياراته اليسارية والليبرالية والإسلامية وأيضا المستقلين، على قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية، بعيدا عن الانحيازات لتيار بعينه، فضلا عن ضرورة أن يكون ثمة تمثيل حقيقي للمرأة والشباب والمسيحيين وليس تمثيل شكلي محدود، إلى جانب تنوع التخصصات وإشراك غير السياسيين والقانونيين، من نقابيين و أكاديميين وفنانين وأدباء ومفكرين، حتى يتسم الدستور القادم بأفق متسع يتماشي مع النظرة المستقبلية واتساع الرؤية وشموليتها.
