أعبرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد من نهج الاستحواذ على الجمعية التأسيسية الذى لجأت إليه القوى الدينية المسيطرة على مجلسى الشعب والشورى، معتبرة أنه مؤشر لانعكاس منطق المغالبة وفرض إرادة تيار واحد فى الدستور القادم بتوجهاته المثيرة للقلق على مصير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، إن ثمة مؤشر خطير من اصطفاف التيار الدينى بجناحيه الإخوانى والسلفى فى جبهة واحدة، وتغليب منطق الأغلبية البرلمانية التى عليها علامات استفهام وطعون، وأتت فى ظل إجراءات مشكوك فى نزاهتها، لدى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرا أن هذا التوجه سوف يلقى بظلاله على صياغة دستور يضرب فكرة التوافق والعقد الاجتماعى الجديد فى مقتل. وأعتبر أن الإخوان المسلمين قاموا بخديعة الرأى العام بالحديث عن التوافق مع كل التيارات فى حين ذهبوا للتوافق مع ذات التيار، وجناحه الأكثر تشددا، وتجاهلوا أصوات القوى الأخرى التى كان يجب إحداث مواءمة معها من أجل المصلحة العامة، الأمر الذى يضع علامة استفهام جديدة حول مواقفهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا يوفون بتعهداتهم، رغم الحديث باسم الدين الذى يحث على الوفاء بالعهد. وحذر عبد الرحيم من عواقب استخدام الاغلبية المتغيرة فى وضع قواعد مستقرة للعلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة وبينها وبين الشعب بكل طوائفه وانتماءاته، على نحو يهدد استقرار المجتمع، ويقوض أهداف ثورة المصريين التى جاءت لتكريس الحريات ودولة المواطنة والقانون، ولم تأت لتحقيق طموحات القوى الدينية السلطوية، على حساب مصالح الوطن بكل مكوناته. وجدد الدعوة لتمثيل متوازن لكل قوى المجتمع بتياراته اليسارية والليبرالية والاسلامية وأيضا المستقلين، على قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية، بعيدا عن الانحيازات لتيار بعينه، فضلا عن ضرورة أن يكون ثمة تمثيل حقيقى للمرأة والشباب والمسيحيين، وليس تمثيل شكلى محدود، إلى جانب تنوع التخصصات وإشراك غير السياسيين والقانونيين، من نقابيين و أكاديميين وفنانين وأدباء ومفكرين، حتى يتسم الدستور القادم بأفق متسع يتماشى مع النظرة المستقبلية واتساع الرؤية وشموليتها.
