دعت اللجنة الشعبية للدستور إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاعتراف بشرعيتها، وما ينتج عنها من دستور، بعد أن جرى تشكليها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني، على نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن الجمعية التأسيسية في تشكيلها الأخير تحولت للجنة برلمانية يسيطر عليها الاخوان والسلفيون بمنطق الإغلبية المشكوك في نزاهتها والتى لا تصلح كمعيار حاكم لإعمال دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلا واحدا، فضلا عن أن الرضاء العام والتوافق الواسع يجب أن يكون بديلا عن التصويت العددي الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن و لا يحقق الا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بمصر للوراء وتوجه ضربات قاصمة لثورة المصريين. وأكد أن ثمة مشاورات واسعة مع عدد واسع من القوى المدنية الديمقراطية لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه التوجهات المستفزة من قبل التيار الديني، تستهدف نزع الشرعية الشعبية عن الجمعية التأسيسية التى سعوا لاحتكارها، وتمثيل بقية التيارات بشكل هامشي"ديكوري" غير مؤثر ولا متوازن، لتمرير مشاريعهم الاستبدادية الرجعية، ولخداع الرأى العام أن هناك تنوعا وإشراكا لكل القوى، على غير الحقيقة. ولفت عبد الرحيم إلى أن نهج الاقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقليين عبر اللجوء للمغالبة، تثبت أن التيار الديني معاد للديمقراطية، ولا يسمع الا نفسه، ويعيد إنتاج ممارسات النظام الفاسد المستبد، على نحو أكثر سوءا وفجاجة. وأكد أن التيار الديني يرتكب جريمة في حق هذا الوطن و يدق أول مسمار في نعشه، طالما استمر في هذا المسار الصادمي، الذي يكرس للاحتقان السياسي والطائفي، ويضر بمستقبل مجموع الشعب، بمحاولته إهدار فرصة التغيير الديمقراطي الحقيقي التى وفرتها ثورة يناير الشعبية، بعد تحالفاته المشبوهة مع بقايا نظام مبارك، والحصول على تأييد واشنطن.
