كشف مصدر قضائى أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حسام الغريانى، يسعى لوأد الفتنة المثارة حاليا داخل القضاء، والتى تسبب فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وما ترتب عليها من إعلان قضاة عن تنصيب المستشار حسين عبدالحميد حسن، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، فيما يتعلق بإدارة إختصاصات الجمعية العمومية المفوضة إلى عبدالمعز. وقال المصدر القضائى، الذى رفض ذكر اسمه، إن المجلس الأعلى للقضاء كان يعلم بالتصعيد الخطير من جانب قضاة محكمة الاستئناف بتعيين المستشار حسن عبدالحميد رئيسا للمحكمة، بصفته أقدم المستشارين بعد عبدالمعز، قبل أن يصدر القرار بأربعة وعشرين ساعة كاملة، مشيرا إلى أن الاجتماع المغلق الذى جمع بين المسشار حسام الغريانى وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء، مع عدد من قضاة محكمة الاستئناف، مثل المسشار هشام جنينه والمسشار هشام رءوف والمسشار عبدالمعنعم السحيمى، الأربعاء الماضى، تطرق إلى سحب تفويض الجمعية العمومية ومنحه لعبدالحميد.
وأوضح المصدر أن «الأعلى للقضاء» سيحاول إقناع المستشار عبدالمعز إبراهيم بالتنازل عن التفويض الممنوح من الجمعية العمومية العادية التى عقدت فى بداية العام القضائى خاصة أنه كان قد تنازل عنه فى الحمعية العمومية الطارئة التى عقدت بدار القضاء العالى الثلاثاء الماضى ولكنه تراجع عن ذلك فى تصرف غير مبرر.
وأكد المصدر أن «الأعلى للقضاء برئاسة الغريانى سيجتمع مع المسشار عبدالمعز إبراهيم بمجرد عودته من مهمة عمل رسمية بالمكسك نهاية الأسبوع الجارى لإثنائه عن تراجعه بشأن التنازل عن إختصاصات الجمعيه العموميه من منطلق أنها لن تكون مؤثرة فى عمل المحكمه ولن تعرقل بأى شكل من الأشكال إخصتاصاته المالية والإدارية والقضائية الأخرى وأن إختصاصات الجمعية تبرز أهميتها فى بداية العام القضائى من حيث توزيع العمل على الدوائر وندب مستشارين والموافقة على إعارة آخرين كما أن هذا لن يتعرض لعمله كعضو فى اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى أنه سيخرج فى سن التقاعد فى يونيو المقبل.
ومن جانبه، قال المسشار هشام رءوف أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة المعارضين لعبدالمعز ان البيان الصادر أمس الأول بتنصيب المسشار حسين عبدالحميد رئيسا للمحمكة تم إرسال نسخة منه للمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمسشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف رءوف فى تصريحات خاصة ل«الشروق» ان المستشار حسين عبدالحميد سيتولى اختصاصات الجمعية العمومية حتى الثلاثاء المقبل وهو الموعد المقرر لعقد جمعية عمومية طارئة جديده لاتخاذ قرارها بشأن تعيين عبدالحميد بناء على تنازل عبدالمعز عن تفويض الجمعية فى «العمومية» التى عقدت الثلاثاء الماضى.
وحول ما إذا رفضت الجمعية العمومية الطارئة المزمعة يوم الثلاثاء المقبل تعيين عبدالحميد وقبولها بعودة عبدالمعز قال المستشار هشام رءوف: «سننصاع للأمر ونحن مع الجمعية فى أى قرار تتخذه، موضحا أن المؤسف حقا أن المستشار عبدالمعز إبراهيم أنكر تنازله رغم اعلانه ذلك فى وجود المسشار الغريانى.
فيما وصف المسشار محمد عيد سالم أمين عام المجلس الاعلى للقضاء، الإجراء الذى قام به قضاة بمحكمة إستئناف الفاهرة أمس الأول، بأنه غير واضح، لأن البيان لم يحسم هل تم تعيين المستشار حسين عبدالحميد بمفرده أم تم تعيين لجنة شئون فنية برئاسة عبدالحميد وعضوية اثنين آخرين من المسشارين.
وأوضح سالم أنه إذا تم تعين لجنة شئون وقتيه من ثلاثة قضاه برئاسة المسشار حسين عبدالحميد فهذا إجراء صحيح تماما من الناحية القانونية بعد تنازل عبدالمعز عن إخصاصته فى الجمعية العمومية السابقة أما لو كان قد تم تعين عبدالحميد بمفرده فهذا إجراء خاطئ وتصرف غير سليم.
وأشار المستشار محمد عيد سالم إلى أن الامر يختلف فى حال تعين عبدالحميد كرئيس يمارس كافة الاختصاصات المالية والإدارية والقضائية المنوطة بعبدالمعز لأن الفانون يتيح لعبدالحميد باعتباره أقدم المسشارين أن يحل محل عبدالمعز فى الجمعيات العمومية ومختلف أمور المحكمة فى حال غيابه لكنه لا يجوز تنصيب نفسه رئيسا إلا فى حالة استقالة الرئيس الفعلى للمحكمة أو وفاته وذلك بعد تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم حاليا بمهام رئيس الجمهورة وفقا للإعلان الدستورى.
