تصاعدت أزمة تراجع المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف عن تنحيه عن ممارسه التفويض الممنوح له والخاص بانشاء الدوائر القضائية وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة في العام القضائى الجارى اثناء الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف والتى عقدت الثلاثاء الماضى. واحتلت اللجنة الثلاثية بالاستئناف مكتب المستشار عبدالمعز ابراهيم ودعت الى عمومية الثلاثاء القادم. صرح المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد أعضاء قضاة تيار الاستقلال ان عددا كبيرا من قضاة محكمة الاستئناف بالقاهرة اجتمعوا امس فى مكتب قاعة مجلس رؤساء الاستئناف واصدروا بيانا تضمن قرارا باسناد اختصاصات رئيس المحكمة التى تنازل عنها الى المستشار حسين عبدالحميد اقدم رؤساء المحكمة وانهاء ندب اعضاء المكتب الفنى البالغ عددهم «9» أعضاء الى حين ندب غيرهم والدعوة لعقد جمعية عمومية فى «27 من مارس» الحالي لعرض الامر عليها والتصديق على هذه القرارات. ونفى رؤوف ما اشيع عن اقتحام مكتب المستشار عبدالمعز ابراهيم مؤكداً ان اجتماع القضاة تم فى احدى قاعات المحكمة وبحضور بعض اعضاء المكتب الفنى وهم المستشارون مجدى عبدالبارى ومحسن مبروك وحسام الطماوى الذين ابدوا تعاونا كاملاً مع قضاة الاستئناف مؤكداً انه تم اخطار مجلس القضاة الأعلى والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس ووزارة العدل بهذه القرارات وهذا جراء مؤكداً أنه لم يحدث نهائياً أية اعتداءات بالمحكمة. وأضاف رؤوف ان الجمعية العمومية التى عقدت الثلاثاء الماضى لم يكتمل نصابها ولكن المستشار عبد المعز ابراهيم تخلى ارادياً فى حضور المستشار حسام الغريانى و«100» قاض عن مهامه برئاسة المحكمة. وأكد رؤوف أنه من المؤسف ان هذا يصدر من قاض فى مقام المستشار عبدالمعز ابراهيم يذكر ان المستشار عبدالمعز ابراهيم غادر امس متوجهاً الى المكسيك لحضور احد التدريبات الخاصة بانتخابات الرئاسة. وكان عبدالمعز قد تراجع عن قراره امس الأول نافياً تنحيه مؤكداً فى بيان له عدم اكتمال النصاب القانونى المقرر لعقد الجمعية العمومية وأثار تراجع عبدالمعز عن موقفه تصاعد م وجه غضب اخرى بين القضاة ضده وكان المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف قد اكد ان المستشار عبدالمعز ابراهيم سيظل رئيساً لمحكمة الاستئناف حتى بلوغه سن المعاش فى 30 يونيو القادم مؤكداً ان تنحيه عن ادارة شئون محكمة الاستئناف وتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا يعنى عن تنازله عن بعض المهام المنوطة له إدارياً. وأكد يونس ان تنحى عبدالمعز لن يؤثر على سير أية تحقيقات تجرى حول قضية التمويل الاجنبى وما أثير بشأنها من تدخلات الى ان يبت فيها. وأضاف يونس ان عبدالمعز سيظل عضواً فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤكداً ان هذا الحق مكفول لرئيس محكمة الاستئناف دستورياً وليس بقرار من الجمعيات العمومية يذكر كل من المستشارين هشام جنينة وهشام رؤوف واحمد سليمان قد توجهوا الاثنين الماضى للمستشار عبدالمعز ابراهيم ببيان يحمل توقيعات «300» قاض بالمحكمة للمطالبة بعقد العمومية الطارئة. وكان عدد كبير من القضاة بالقاهرة والاسكندرية والزقازيق وبنى سويف والمنيا وعدد اخر من المحافظات قد تقدموا بشكاوى وبلاغات للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للمطالبة بفتح تحقيق موسع فيما عرف بقضية التمويل الاجنبىوما حدث فيها من تدخل المستشار عبدالمعز ابراهيم فى القضية وتنحى المستشار محمد شكرى عن نظرها وتم عقد جمعية عمومية لنادى قضاة بنى سويف ووقفة احتجاجية لقضاة الاسكندرية للتنديد بالواقعة واصدر نادى القضاة العام بيانا طالب فيه مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق فى الواقعة وقام قضاة تيار الاستقلال بتقديم مذكرة للمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل طالبوا فيها باتخاذ اجراءات تأديبية ضد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف والقضاة الثلاثة الذين اصدروا قرار رفع منع سفر المتهمين الاجانب وضد المستشارين اسامة العشماوى وسامح أبوزيد لما حدث منهم من تجاوزات اثناء التحقيق.
