( الجمعية العمومية لم تنعقد من الأساس والمستشار عبدالمعز باق في مكانه ويتمتع بكل صلاحياته ) .. هذا هو ما أكده مصدر قضائي رفيع المستوي في تصريحات خاصة لبوابة الشباب ، حيث أكد أن كل ما نشر علي لسان المستشار وليد الشافعي رئيس محكمة الاستئناف غير صحيح بالمرة ، حيث أن عدداً القضاة الذين تواجدوا اليوم في مقر الجمعية العمومية بلغ 70 قاضياً ولم يوقع منهم في دفتر الحضور سوي 25 قاضياً فقط حيث رفض الباقون استمرار التوقيعات وقالوا سوف نكمل الجمعية بدونها ، وبالتالي فان النصاب القانوني وهو 287 عضواً من أعضاء الجمعية القانونية لم يتحقق حتي تكون قرارات الجمعية ملزمة ، وأوضح أن ما حدث هو خروج المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة وقوله للصحفيين أن المسشار عبدالمعز أعلن لهم أنه تنازل عن اختصاصاته فى إدارة الأمور الفنية والمالية للمحكمة، وكذلك تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة لإدارة شئون المحكمة فى الاختصاصات المتنازل عنها وحل المكتب الفنى وتشكيل هيئة أخرى لإدارة العمل به ، وهذا لم يحدث ، وأوضح أن المستشار عبدالمعز مستمر في منصبه كرئيس لمحكمة الاستئناف ويتمتع بكل صلاحياته بها كعضو في الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة حتي بلوغه سن المعاش في نهاية يونيو المقبل ، وأن ما فعله القضاة غير قانوني ويحاولون الحصول علي كل شيء بالصوت العالي - علي حد تعبيره . يذكر أن أكثر من 300 قاضي بالاستئناف قد وقعوا علي طلب لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المستشار عبدالمعز ابراهيم علي خلفية ما حدث في قضية التمويل الاجنبي والسفر المفاجئ للمتهمين . وكان المستشار ضياء حسانين ، رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا، قال إن المستشار عبد المعز إبراهيم، تنازل عن تفويضه لرئاسة الجمعية العمومية لمحاكم استئناف القاهرة، وجاء ذلك بحضور المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل انعقاد الجمعية العمومية، والتي دعا لها قضاة لبحث أزمة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
