أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود، اليوم السبت، نظر قضية مقتل الشاب سيد بلال إلى جلسة بعد غد الاثنين، مع استمرار حبس المتهم، فيما كلفت النيابة بإحضار شهود الإثبات. وأمر المستشار مصطفى تيرانة بحظر النشر حول تفاصيل أقوال الشهود، منعا لعدم التأثير على بقية الشهود الذين سيتم استجوابهم تباعا، بالإضافة إلى عدم التأثير على سير العدالة، فيما تواجد ممثلو العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بداخل القاعة، وناقشت هيئة المحكمة أول الشهود الرائد جعفر حسين محمد بوصفه شاهد إثبات استماعيا، ورد اسمه بالتحقيقات على الرغم من حصوله على إجازة بدون راتب من عمله لمدة عام وفق ما أثبته خلال تحقيقات النيابة.
وضمت قائمة الشهود الذين ستناقشهم المحكمة كلا من "أحمد محمد مشاري، السيد إبراهيم حسن، إبراهيم بلال، علاء محمد إبراهيم، أحمد حسن متولي"، فيما رفضت المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي مكتفية بالمعلومات التي وردت في تقرير الطب الشرعي، فضلا عن رفضه مناقشة الدكتور أحمد زقيلح، مدير مركز طبي، تم نقل السيد بلال إليه.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين، وهم: "حسام إبراهيم الشناوي، أسامة الكنيسي، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم محمود".
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم محمد عبدىالرحمن الشيمي إخلاء سبيله وفق أي ضمانات، بينما رفضت النيابة هذا الطلب، مؤكدة وجود أدلة إثبات ضده، فيما أكد ممثل النيابة أنه تم إرسال طلب استدعاء لبقية المتهمين في القضية لوزير الداخلية والاستعلام على "مجموعة التحقيقات المركزية" بجهاز الأمن الوطني المرتبطين بالواقعة.
وحرصت الهيئة القضائية على استقبال الإعلاميين بقاعة المداولات قبل بدء فعاليات الجلسة للتأكيد على الالتزام بالدقة في نقل أحداث الجلسة، ومنها أن المتهم يرتدي ملابس التحقيقات لا ملابسه المدنية، وخلال رفع الجلسة للاستراحة، وقع تلاسن من إبراهيم بلال شقيق المجني عليه وعدد من شهود الإثبات مع أحد المحامين من هيئة الدفاع عن المتهم، مؤكدين إدانة المتهمين في القضية.
ميدانيًا نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية على سلالم محكمة الجنايات، ورفعوا اللافتات المطالبة بحق السيد بلال في القصاص العادل، وبتطهير وزارة الداخلية من العناصر الفاسدة، واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية بتكثيف تواجد أفراد الشرطة العسكرية والمدرعات لتأمين منشأة المحكمة، فيما تولى ضباط وأفراد الشرطة التابعون لمديرية أمن الإسكندرية تأمين المنشأة داخليا ونشر قوات أمن مركزي لتأمين القاعات.
