اطلعت «الشروق» على ملامح الصياغة الأولية للمواد التى ستقدمها نقابة الصحفيين إلى اللجنة التأسيسية للدستور، لضمان وجود نصوص توفر حرية الرأى والتعبير وإنهاء التحكم فى وسائل الإعلام. وحسبما كشفت مصادر مطلعة على الصياغة الأولية، فإن «الملامح الأولية لتلك المواد، تتمثل فى عدم خضوع وسائل الإعلام والصحف لرقابة الأجهزة الأمنية أو أى حزب، وتتضمن مادة تمنح المواطنين والصحفيين الحق والحرية فى الحصول وتداول المعلومات من مؤسسات الدولة، وأخرى تتيح للأفراد والشخصيات العامة حق تملك الصحف ومحطات البث التلفزيونى».
وقالت المصادر التى طلبت عدم كشف هويتها إن المواد المقترحة «ذهبت فى اتجاه ضرورة تضمين الدستور مادة تشدد على عدم توقيع أى عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر، باستثناء الأخبار التى تخوض فى أعراض الأشخاص، أو الحض على الكراهية والعداء ضد شخص بعينه، وتشمل مادة لضمان حق تكوين النقابات.
أما أهم مادة سيتم وضعها بشكل خاص فى الدستور هى تشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام بديلا للمجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام».
موضحة أن «المواد تتضمن اقتراح تشكيل المجلس الوطنى المستقل، لإنهاء سيطرة أى جهة أمنية أو سياسية أو حزبية على شئون الإعلام والقضاء، وكذلك لعدم استمرار الدولة فى فرض سلطاتها على الصحف والقنوات التلفزيونية، علاوة على التنويه إلى أنه لا يجوز أن يتبع المجلس المسئول عن الإعلام، أيا من المؤسسات التشريعية أو التنفيذية والقضائية لضمان نزاهته واستقلاله». ومن المقرر بعد الموافقة على تشكيل هذا المجلس بحسب المصادر وضع قانون خاص حول طريقة تشكيله واختيار أعضائه بعيدا عن التعيينات الحكومية والمصالح والمحسوبيات، باعتباره أول طريق لتطهير الإعلام، وفقا للمصادر.
يذكر أن لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع لجنة من المجلس الأعلى للصحافة تعكفان على صياغة مواد محددة حول حرية الرأى والتعبير ومنع التضييق على مختلف وسائل الإعلام لضمها للدستور المقبل.
