قال مجلس نقابة الصحفيين فى بيانه، اليوم، الأربعاء، حول وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطى، "فى الوقت الذى كان الجميع ينتظر أن تنتهى حالة التباطؤ والمراوغة فى تنفيذ قائمة أهداف ثورتنا العظيمة، والتى يتصدرها إقرار حق الشعب المصرى فى التمتع بصحافة وإعلام حر حرية حقيقية وإنهاء حالة "الحرية العرفية" التى نمارسها حالياً والمهددة طول الوقت بترسانة رهيبة وهائلة من تشريعات وقوانين تكاد تصادر حق التنفس، وبدلا من أن تتحرك السلطة الحالية وتدعو المعنيين بالشأن الصحفى والإعلامى، وفى المقدمة نقابة الصحفيين لحوار جاد حول ضرورات تطوير بيئة الإعلام الوطنى وإطلاق حريته، فوجئت النقابة بتوارد أنباء عن وجود بند رقم (14) فى وثيقة المبادئ الأساسية لدستور البلاد الجديد، والتى تفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها "بحكم قضائى". واستنكر بيان "الصحفيين" بشدة أن تتضمن وثيقة تحمل اسم "المبادئ الدستورية" والتى جاءت بعد ثورة شعبية عارمة من أجل الحرية، بنداً يؤكد على الرقابة والمصادرة وإغلاق وسائل الإعلام، وينزلها منزلة المبدأ الدستورى. وأدان بيان مجلس النقابة، هذه السابقة الخطيرة المتمثلة فى استحداث توجيه دستورى للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير والصحافة والإعلام، متعجباً من أن كافة دساتير مصر المعاصرة بما فيهم دستور النظام السابق (دستور 1971) لم يتضمن أى منها بنداً يضيف تحفظاً على مبدأ حرية التعبير والصحافة، ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائى. وشدد البيان على إيمان نقابة الصحفيين بأن حرية الإعلام والصحافة، هى أساساً قضية وطن وتخص الشعب المصرى كله، مناشداً كافة القوى المجتمعية مساندة موقف النقابة الداعى إلى تعديل جذرى فى صياغة هذا البند، والاكتفاء بنص قطعى الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام دون تحفظ أو شرط.
