استنكر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي ان تتضمن وثيقة تحمل اسم المبادئ الدستورية والتي اعلنها الدكتور علي السلمي والتي جاءت بعد ثورة شعبية عارمة من اجل الحرية بندا يجعل الرقابة والمصادرة واغلاق وسائل الاعلام وينزلها منزل المبدأ الدستوري. وقالت النقابة في بيان اصدرته امس في وقت كنا ننتظر فيه ان تنتهي حالة التباطؤ والمراوغة في تنفيذ قائمة اهداف ثورتنا العظيمة التي يتصدرها اقرار حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر حرية حقيقية وإنهاء حالة الحرية العرفية التي نمارسها حاليا والمهددة طول الوقت بترسانة رهيبة وهائلة من تشريعات وقوانين تكاد تصادر حق التنفس ولكن بدلا من ان تتحرك السلطة الحالية وتدعو المعنيين بالشأن الصحفي والإعلامي وفي المقدمة منهم نقابة الصحفيين الي حوار جاد حول ضرورات تطوير بيئة الإعلام الوطني واطلاق حريته فوجئت الجماعة الصحفية بأنباء وتسريبات عن وجود بند رقم41 في وثيقة المبادئ الأساسية لدستور البلاد الجديد يتحدث عن فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام ومصادرتها أو اغلاقها بحكم قضائي. وأدان مجلس النقابة هذه السابقة الخطيرة المتمثلة في استحداث توجيه دستوري للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيودا جديدة علي حرية التعبير والصحافة والاعلام مؤكدة انه من المدهش حقا ان جميع دساتير مصر المعاصرة بما فيهم دستور النظام السابق( دستور1791) لم يتضمن أي منها بندا يضيف تحفظا علي مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعه تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي. ودعت النقابة إيمانا منها بأن حرية الإعلام والصحافة هي أساسا قضية وطن وتخص الشعب المصري كله جميع القوي الحية في المجتمع لمساندة موقفنا الداعي الي تعديل جذري في صياغة هذا البند والاكتفاء بنص قطعي الدلالة ويؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام من دون تحفظ ولاتعليق علي أي شرط.
