استعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تقرير أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى بشأن اتجاهات تشكيل الجمعية التأسيسية ومبررات المقترحات المختلفة. وقال الكتاتني "إن أول هذه الاتجاهات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل وبلغ إجمالي عدد المقترحات في هذا الشأن 9 مقترحات، موضحا أن مؤيدى هذا الاتجاه يستندون إلى عدد من المبررات منها أنه لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور أن تشارك في وضعه وأنه لم تنص أي من المواد التي تم استفتاء الشعب عليها أو أي من مواد الإعلان الدستوري صراحة على حق البرلمان بغرفتيه في انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه".
وأضاف "من هذه المبررات أيضا أن هذا الاتجاه يأتي تحسبا لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان المشارك في الجمعية التأسيسية".
وأوضح أن مؤيدي الاتجاه الثاني يرون قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين وأن عدد المقترحات المؤيدة له تبلغ 27 مقترحا، مشيرا إلى أن ظاهر الإعلان الدستوري يؤكد هذا الاتجاه حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين وأن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة.
وأشار إلي أن الدساتير تسمح لنواب المجلسين بتعديل أي نص بالدستور، فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية.
وأكد أن الاتجاه الثالث والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشورى والذي أيده 339 مقترحا فمبرراته أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على انتخاب الجمعية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالي يظل الباب مفتوحا للتشكيل من الجانبين.
وحول المقترحات الخاصة بشروط وإجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، أفاد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بأن هذه المقترحات تنقسم إلى 4 أقسام أولها الخاصة بشروط الترشح لعضوية الجمعية وتبناها 30 مقترحا لوضع شروط عامة وخاصة يجب توافرها في كل مرشح، موضحا أن معظم المقترحات اتجهت إلى اشتراط نفس شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب.
أما القسم الثانى - وفقا للكتاتني - فهى المقترحات الخاصة بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية حيث تدور حول القواعد الإجرائية الحاكمة لانتخابهم، بينما يتمثل الثالث فى المقترحات الخاصة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء الجمعية وعددها 18 مقترحا.
وقال رئيس المجلس إنها تباينت حول تبني أنظمة التصويت المختلفة من موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين أو موافقة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين أو موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين أو موافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك وفقا لمبدأ الأغلبية النسبية.
أما القسم الرابع -وفقا لرئيس مجلس الشعب- فيدور حول المقترحات الخاصة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية وضمت 7 مقترحات عالجت هذه الإشكالية ببعض الحلول منها ضم المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الفئة التي كان يمثلها العضو الذي خلا مكانه وأن ينتخب أعضاء المجلسين المنتخبون من يحل محل من خلا مكانه ممن يليه في ترتيب الأصوات من ذات الفئة.
