عقدت أمانة اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشوري اجتماعا مشتركا السبت لبحث توصيات التقرير الخاص بتلقي وتصنيف وتبويب مقترحات الأعضاء والجهات والمؤسسات والأفراد حول وضع ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي وضع دستور جديد للبلاد. وانتهي تقرير اللجنة بعد فحص المقترحات التي بلغ عددها 353 مقترحا إلي عدد من النتائج من بينها..أن الاتجاهات المختلفة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تسلك ثلاثة اتجاهات أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ويؤيده في ذلك 9 مقترحات..والثاني قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده في ذلك 27 مقترحا أما الاتجاه الثالث فيري تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويؤيده 339 مقترحا. وأشارت توصيات اللجنة إلي أن الاتجاه الثالث هو الذي يمثل غالبية المقترحات وبتحليل محتواه تم الوصول إلي أن هذا الاتجاه يري تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان , وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين بالجمعية يتراوح بين 30 و40 % ويؤيدها 119 مقترحا , وتوزع هذه النسب بين كل من مجلسي الشعب والشوري ما بين 20 و30 عضوا من مجلس الشعب ومن 10 إلي 20 عضوا من مجلس الشوري. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشوري إلي أن النسبة المتبقية والتي تتراوح بين 60 و70 % يوزعها هذا الاتجاه علي جهات وأفراد اقترحها مقدموها علي النحو التالي: أحزاب سياسية، وزارات وهيئات ،هيئات قضائية, قوات مسلحة , جامعات , فقهاء دستوريون , مؤسسات دينية وإسلامية , منظمات حقوق إنسان , مؤسسات دينية ومسيحية , أصحاب المعاشات , شخصيات عامة , مصريون بالخارج , نقابات عمالية ومهنية , ذوو الاحتياجات الخاصة , مؤسسات مجتمع مدني , الشباب , الشرطة , المرأة , الأقباط , فئات أخري , فلاحون. وبشأن كيفية توزيع النسب المقترحة من خارج البرلمان علي الجهات والأفراد فقد اتجهت معظمها إلي أنه يمكن مخاطبة هذه الجهات للتقدم بترشيح حسب العدد المقترح لكل منها سواء عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتب مجلسي الشعب والشوري علي أن تجمع بعد ذلك في كشوف وتوضع تحت نظر أعضاء اللجنتين. وفيما يخص المقترحات المتعلقة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية أوضح التقرير, أن اللجنة المشتركة تلقت 18 مقترحا بشأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وتباينت هذه المقترحات حول تبني أنظمة التصويت المختلفة علي النحو التالي: أولا: موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري غير المعينين" وقد تبني هذا الاتجاه ثلاثة مقترحات". ثانيا: صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدي القوائم علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام علي الأقل وتكفي في هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك"وتبني هذا الاتجاه مقترحا واحد ". ثالثا:موافقة أغلبية الاجتماع المشترك للمجلسين " وتبني هذا الاتجاه 6 مقترحات". رابعا: موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين علي هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين علي أعلي الأصوات"وتبني مقترح واحد هذا الاتجاه". خامسا:اشتراط موافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين " وتبني هذا الاتجاه مقترح واحد". سادسا: صدور قرارات الاجتماع المشترك وفق مبدأ الأغلبية النسبية ومن ثم يفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلون علي أعلي الأصوات في كل فئة من فئات الترشيح"وتبني هذا الاتجاه 5 مقترحات". سابعا: توزيع مقاعد الجمعية التأسيسية علي القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة إلي عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية"وتبني هذا الاتجاه مقترح واحد". وحول المقترحات المتعلقة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية ورد إلي اللجنة 7 مقترحات عالجت هذه الإشكالية بأحد الحلول التالية:- أولا: ضم المرشح الحاصل علي ثاني أكبر عدد من الأصوات في الفئة التي كان يمثلها العضو الذي خلا مكانه . ثانيا: ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون من يحل محل من خلا مكانه ممن يليه في ترتيب الأصوات من ذات الفئة. ثالثا:أن ينتخب الاجتماع المشترك فضلا عن أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين ثلاثي عضوا احتياطيين يحلون محل من تخلو أماكنهم لأي سبب. رابعا: يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التي ينتمي إليها. وأشار التقرير إلي أن اللجنة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري تلقت 107 مقترحات خاصة بالقواعد الإجرائية الحاكمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ويمكن التمييز في إطارها بين ثلاثة أنواع يتعلق أولها بقواعد إجرائية عامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل وخارج البرلمان علي حد سواء. ويتعلق ثاني هذه الأنواع بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان ويحدد النوع الثالث طريقة انتخاب أعضائها خارج البرلمان. العودة إلي أعلي انتهاء وضع المقترحات الدستورية بدمياط وعلي صعيد آخر انتهت اللجنة المشكلة من القوي المجتمعية والسياسية لوضع مقترحاتها بخصوص الدستور في محافظة دمياط من تقديم مقترحاتها لمحافظ محمد علي فليفل ومناقشتها. وحددت المقترحات معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعدد لأعضاء المشاركين ومن بين هذه المقترحات أن يكون في اللجنة أربعة من الفقهاء الدستوريين وتمثيل الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب. كما اقترحوا تمثيل النقابات المهنية ب10 أعضاء وتمثيل العمال ب 10 أعضاء وتمثيل الهيئات القضائية ونقابة أصحاب المعاشات واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وتمثيل النساء بخمس عضوات وتمثيل شباب الثورة وائتلافاتها بتسعة ممثلين. فيما تقدم حزب النور أيضا بورقة طالب فيها أن يكون 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والباقون من الهيئات القضائية ومن الجامعات.
