عقدت أمانة اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى اجتماعا مشتركا اليوم السبت لبحث توصيات التقرير الخاص بتلقي وتصنيف وتبويب مقترحات الأعضاء والجهات والمؤسسات والأفراد حول وضع ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى وضع دستور جديد للبلاد. وانتهى تقرير اللجنة بعد فحص المقترحات التي بلغ عددها 353 مقترحا إلى عدد من النتائج من بينها "أن الاتجاهات المختلفة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تسلك ثلاثة اتجاهات أولها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ويؤيده في ذلك 9 مقترحات والثاني قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين فقط ويؤيده في ذلك 27 مقترحا، أما الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين ويؤيده 339 مقترحا".
وأشارت توصيات اللجنة إلى أن الاتجاه الثالث هو الذي يمثل غالبية المقترحات وبتحليل محتواه تم الوصول إلى أن هذا الاتجاه يرى تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان وأن النسبة المقترحة لتمثيل المجلسين بالجمعية يتراوح بين 30 و40 % ويؤيدها 119 مقترحا وتوزع هذه النسب بين كل من مجلسي الشعب والشورى ما بين 20 و30 عضوا من مجلس الشعب ومن 10 إلى 20 عضوا من مجلس الشورى.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى ، إلى أن النسبة المتبقية والتي تتراوح بين 60 و70 % يوزعها هذا الاتجاه على جهات وأفراد اقترحها مقدموها على النحو التالي:
أحزاب سياسية، وزارات وهيئات، هيئات قضائية، قوات مسلحة، جامعات، فقهاء دستوريون، مؤسسات دينية وإسلامية، منظمات حقوق إنسان، مؤسسات دينية ومسيحية، أصحاب المعاشات، شخصيات عامة، مصريون بالخارج، نقابات عمالية ومهنية، ذوو الاحتياجات الخاصة، مؤسسات مجتمع مدني، الشباب، الشرطة، المرأة، الأقباط، فئات أخرى، فلاحون.
وبشأن كيفية توزيع النسب المقترحة من خارج البرلمان على الجهات والأفراد فقد اتجهت معظمها إلى أنه يمكن مخاطبة هذه الجهات للتقدم بترشيح حسب العدد المقترح لكل منها سواء عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتب مجلسي الشعب والشورى ، على أن تجمع بعد ذلك في كشوف وتوضع تحت نظر أعضاء اللجنتين.
وفيما يخص المقترحات المتعلقة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية أوضح التقرير، أن اللجنة المشتركة تلقت 18 مقترحا بشأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وتباينت هذه المقترحات حول تبني أنظمة التصويت المختلفة على النحو التالي:
أولا: موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى غير المعينين " وقد تبنى هذا الاتجاه ثلاثة مقترحات ".
ثانيا: صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل ، وتكفي في هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك " وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحد ".
رابعا: موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك ، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات " وتبنى مقترح واحد هذا الاتجاه ".
خامسا: اشتراط موافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين " وتبنى هذا الاتجاه مقترح واحد".
سادسا: صدور قرارات الاجتماع المشترك وفق مبدأ الأغلبية النسبية، ومن ثم يفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة من فئات الترشيح" وتبنى هذا الاتجاه 5 مقترحات".
سابعا: توزيع مقاعد الجمعية التأسيسية على القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة إلى عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية " وتبنى هذا الاتجاه مقترح واحد".
وحول المقترحات المتعلقة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية ورد إلى اللجنة 7 مقترحات عالجت هذه الإشكالية بأحد الحلول التالية:-
أولا: ضم المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الفئة التي كان يمثلها العضو الذي خلا مكانه .
ثانيا: ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبون من يحل محل من خلا مكانه ممن يليه في ترتيب الأصوات من ذات الفئة.
ثالثا:أن ينتخب الاجتماع المشترك فضلا عن أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين ثلاثي عضوا احتياطيين يحلون محل من تخلو أماكنهم لأي سبب .
رابعا: يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التي ينتمي إليها.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى تلقت 107 مقترحات خاصة بالقواعد الإجرائية الحاكمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ويمكن التمييز في إطارها بين ثلاثة أنواع يتعلق أولها بقواعد إجرائية عامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل وخارج البرلمان على حد سواء.
ويتعلق ثاني هذه الأنواع بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان ويحدد النوع الثالث طريقة انتخاب أعضائها خارج البرلمان.
