استعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تقرير أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى بشأن اتجاهات تشكيل الجمعية التأسيسية ، ومبررات المقترحات المختلفة. وقال الكتاتني إن أول هذه الاتجاهات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل وبلغ إجمالي عدد المقترحات في هذا الشأن 9 مقترحات ، موضحا أن مؤيدى هذا الاتجاه يستندون إلى عدد من المبررات منها أنه لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور أن تشارك في وضعه ..وأنه لم تنص أي من المواد التي تم استفتاء الشعب عليها أو أي من مواد الإعلان الدستوري صراحة على حق البرلمان بغرفتيه في انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه. وأضاف أن من هذه المبررات أيضا أن هذا الاتجاه يأتي تحسبا لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان المشارك في الجمعية التأسيسية. وأفاد بأن مؤيدي الاتجاه الثاني يرون قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين وأن عدد المقترحات المؤيدة له تبلغ 27 مقترحا ، مشيرا إلى أن ظاهر الإعلان الدستوري يؤكد هذا الاتجاه حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين وأن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة. وقال إن الدساتير لنواب المجلسين تسمح بتعديل أي نص بالدستور ، فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى ، وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية. وأوضح الكتاتني أن الاتجاه الثالث والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشورى والذي أيده 339 مقترحا فمبرراته أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على انتخاب الجمعية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالي يظل الباب مفتوحا للتشكيل من الجانبين. كما تضمنت مبررات مؤيدي هذا الاتجاه أنه يجب تمثيل طرفي العقد الدستوري وهما سلطات الدولة الثلاث من ناحية وكافة طوائف الشعب بأغلبيته وأقليته فأغلبية البرلمان اليوم قد لا تكون كذلك غدا والدستور ينظم اليوم وغدا .. إضافة إلى أن البرلمانيين لهم الحق في التمثيل داخل الجمعية التأسيسية شأنهم شأن كافة المتخصصين في شتى المجالات والاتجاهات.
