استعرض الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تقرير أمانة اللجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسى الشعب والشورى بشأن اتجاهات تشكيل الجمعية التأسيسية، ومبررات المقترحات المختلفة. وقال الكتاتنى، إن أول هذه الاتجاهات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل وبلغ إجمالى عدد المقترحات فى هذا الشأن 9 مقترحات، موضحا أن مؤيدى هذا الاتجاه يستندون إلى عدد من المبررات منها أنه لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور، أن تشارك فى وضعه.. وأنه لم تنص أى من المواد التى تم استفتاء الشعب عليها أو أى من مواد الإعلان الدستورى صراحة على حق البرلمان بغرفتيه فى انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه. وأضاف أن من هذه المبررات أيضا أن هذا الاتجاه يأتى تحسبا لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أى عضو من أعضاء البرلمان المشارك فى الجمعية التأسيسية. وأفاد بأن مؤيدى الاتجاه الثانى يرون قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين وأن عدد المقترحات المؤيدة له تبلغ 27 مقترحا، مشيرا إلى أن ظاهر الإعلان الدستورى يؤكد هذا الاتجاه، حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين وأن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذى اختارهم فى انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة. وقال إن الدساتير لنواب المجلسين تسمح بتعديل أى نص بالدستور، فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى، وأن أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية. وأوضح الكتاتنى، أن الاتجاه الثالث والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى والذى أيده 339 مقترحا فمبرراته أن الإعلان الدستورى لم ينص صراحة على انتخاب الجمعية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالى يظل الباب مفتوحا للتشكيل من الجانبين. وتضمنت مبررات مؤيدى هذا الاتجاه أنه يجب تمثيل طرفى العقد الدستورى وهما سلطات الدولة الثلاث من ناحية وكافة طوائف الشعب بأغلبيته وأقليته فأغلبية البرلمان اليوم قد لا تكون كذلك غدا والدستور ينظم اليوم وغدا إضافة إلى أن البرلمانيين لهم الحق فى التمثيل داخل الجمعية التأسيسية شأنهم شأن كافة المتخصصين فى شتى المجالات والاتجاهات.
