أعلن المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يواجه مشكلة في تمويل حملته الانتخابية، منوها لرفضه عروض كثيرة، لإدراكه أن أي مرشح يتلقى الدعم من الخارج سوف يسقط لا محالة، وقال إنه يمكن أن يتلقى أموالا بسيطة من أعداد كبيرة في إطار ما يسمح به القانون. ورفض المستشار البسطويسي، فى حوار مع صحيفة "الوطن" الكويتية قبيل مغادرته الكويت عائدا إلى مصر بعد إعلانه العودة إلى سباق الانتخابات الرئاسية، تفسير البعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية على أنه انسحاب، وقال إنه فعل ذلك احتراما للدم الذي سال؛ إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح في ظل تقديم الكثير من الشباب أرواحهم من أجل حرية الوطن.
وكشف عن سبب عودته مجددا، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة ونزيهة وبلا خروقات كبيرة، ما بعث فيه الأمل مجددا في إمكانية تصحيح مسار الثورة التي لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها.
وأبدى المستشار البسطويسى، الذي كان نائبا من قبل لرئيس محكمة النقض، خشيته من أن تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات من الطعون، واصفا الذين أشاروا بها على المجلس العسكري كي يضعها في الإعلان الدستوري بأنهم جهلة بالقواعد الدستورية، وقال إن هذه المادة مخالفة لكافة القواعد والأصول الدستورية ولا يجوز أن ينص عليها أي دستور.
وأبدى المستشار هشام البسطويسى موافقته على أن يكون مرشحا رئاسيا توافقيا يدعمه مناصرو الثورة وتتفق عليه كافة القوى السياسية، مادام يصب في نهاية المطاف في مصلحة إنجاح الثورة وتنفيذ مطالبها سواء عن طريقي أو بواسطة غيري ممن يمثل الثورة.
وأوضح البسطاويسي أن اللجان التأسيسية التي تضع الدساتير في العالم كله تتبع قواعد علمية، لكن ما يجرى الآن مخالف لهذه القواعد إذ ليس هناك ما يجيز عمل لجنة دستورية عن طريق مجلس الشعب قبل وجود دستور يقول بوجود مجلس شعب أصلا ينبغي ألا يكون موجودا قبل الدستور إذ كيف للأداة التي يفترض أن ينشئها الدستور هي التي تنشئ الدستور.
