أكد المرشح المحتمل لرئاسة مصرالمستشار هشام البسطويسي أن أي مرشح رئاسي يتلقى الدعم من خارج الوطن سوف يسقط لا محالة ، مشيرا الى انه يصادف مشكلة في تمويل حملته الانتخابية ، ومنوهاً إلى رفضه لعروض كثيرة ، وأنه يمكن ان يتلقى اموالا بسيطة من اعداد كبيرة وفي اطار ما يسمح به القانون. ورفض المستشار البسطويسي – فى حوار مع لصحيفة كويتية قبيل مغادرته الكويت عائدا إلى مصر بعد اعلانه العودة الى سباق الانتخابات الرئاسية – تفسير البعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية على انه انسحاب ، وقال انه فعل ذلك احتراماً للدم الذي سال إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح في ظل تقديم الكثير من الشباب أرواحهم من اجل حرية الوطن ، وكشف في الوقت نفسه النقاب عن سبب عودته مجددا فأشار الى ان الانتخابات البرلمانية التي كان هناك خشية من تزويرها بارادة سياسية كانت حرة ونزيهة ، وأن ذلك بعث فيه الأمل مجدداً في امكانية تصحيح مسار الثورة التي لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها. وأبدى المستشار البسطويسى – الذي كان نائباً من قبل لرئيس محكمة النقض المصرية – خشيته من ان تتسبب المادة 28 في تزويرالانتخابات الرئاسية كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات من الطعون ، واصفاً الذين أشاروا بها على المجلس العسكري كي يضعها في الإعلان الدستوري بأنهم جهلة بالقواعد الدستورية – والجهل يساوي الانحراف فخطر الجاهل لا يقل عن خطر المنحرف – ولا فرق بينهما وبين المغرضين الذين اعتمدوها في دستور 1971، وقال إن هذه المادة مخالفة لكافة القواعد والاصول الدستورية ولا يجوز ان ينص عليها أي دستور . وقدم البسطويسي خلال الحوار التفسير الصحيح لمصطلح «الخروج الآمن للعسكر »، وقال إن التفسير الدارج معيب والذي يتمحور حول كيفية اعفائهم من جرائم ارتكبوها ، أما المقصود بالخروج الآمن فهو الخروج في أمان من المأزق السياسي أو من التورط في العمل السياسي واللعبة السياسية ، وذلك من دون أن يتأثر بإدارته للبلاد بحيث لا يحدث انقسام مثلا في الجيش أو يحدث استقطاب سياسي في الجيش إذ لا بد وأن يخرج الجيش أكثر تماسكا وقوة مما كان قبل أن يدخل في العملية السياسية. وأبدى المستشار هشام البسطويسى موافقته على ان يكون مرشحا رئاسيا توافقياً يدعمه مناصرو الثورة وتتفق عليه كافة القوى السياسية ، مادام يصب في نهاية المطاف في مصلحة انجاح الثورة وتنفيذ مطالبها سواء عن طريقي أو بواسطة غيري ممن يمثل الثورة ، فالهدف ليس السعي الى المنصب بل قيادة البلد الى بر الامان وتحقيق استقراره والشروع في اعادة بنائه. واوضح أنه إذا كان المقصود بمصطلح «التوافقي» ان يكون هناك توافق بين المجلس العسكري وبين الاخوان المسلمين ، فإن هذا المنطق وهذه الفكرة لم ولن تنجح فكل من الطرفين لن يثق في الآخر ، لكن اذا كان المقصود هو ان تتفق القوى السياسية المشاركة في الثورة على مرشح معين بهدف الحيلولة دون تفتيت الاصوات، وبحيث يناصره كل مؤيدي الثورة في مواجهة القوة المعادية للثورة فإن المنطق على هذا النحو يكون مقبولا. واشار الى ان الثورة يخطط لها الاذكياء ويقوم بها الشجعان ويخطفها الانتهازيون ، وأن الثورة مازالت معرضة للخطف ، وأن المرحلة الانتقالية لم تبدأ حتى الآن ، وستبدأ عندما تتسلم الثورة مقاليد السلطة ، اذ لا تزال حالة الثورية مستمرة فمن يدير البلاد هو المجلس العسكري وهو ليس من الثورة أو الثوار. وحذرالبسطويسى من محاولات فلول الحزب الوطنى المنحل افساد الوجه الحضارى لمصر الذى ابرزه الثوار فى ايام الثورة الاولى ، وقال إن الشعب اسقط هذه الفلول في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لكنهم لم ييأسوا وما زالوا يحاولون العودة مرة اخرى من خلال انتخابات الرئاسة ومن خلال محاولة احداث فراغ امني وايجاد حالة من عدم الاستقرار ، وتعطيل الفعاليات الاقتصادية ، والضغط على الناس اقتصاديا لكي ينقلبوا على الثورة ، وعليه فالمحاولات مستمرة لخطف الثورة واجهاضها ، واعتقد ان القوى السياسية ادركت خطورة الانقسام واقتنعت بضرورة العودة الى التوحد حول افكار واهداف الثورة في سبيل انجاحها ، واعتقد ان الحديث عن اتفاق هذه القوى والاحزاب على مرشح واحد للرئاسة هو تجميع للقوى. واوضح أن اللجان التأسيسية التى تضع الدساتير فى العالم كله بما في ذلك مصر اتبعت قواعد علمية ، لكن ما يجرى الآن مخالف لهذه القواعد إذ ليس هناك ما يجيز عمل لجنة دستورية عن طريق مجلس الشعب قبل وجود دستور يقول بوجود مجلس شعب أصلا ينبغي ألا يكون موجودا قبل الدستور إذ كيف للأداة التي يفترض أن ينشئها الدستور هي التي تنشئ الدستور؟ . وعن العلاقة بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين ، قال المستشار هشام البسطويسى ، مع الوقت سوف ينفصل الحزب عن الجماعة التي ستعود دعوية ويمارس الحزب السياسة ، ومن الطبيعي ان تكون هذه هي الحال في البداية لكون الحزب خرج من رحم الجماعة ، ولكن وبعد ان يشتد عود الحزب ويبني هياكله التنظيمية سوف يستقل عن الجماعة ويكون مثل اي حزب آخر. واضاف أنه لا توجد آليات ومؤسسات تستطيع القيام بدورها في وضع مفهوم محدد لأمننا الوطني وللأمن القومي العربي ، ولهذا فإننا نرى تضاربا في السياسات وعليه لابد من اعادة بناء مؤسسات الدولة اولا ، وتحديد هذا المفهوم ثم لندخل في حوار مع الدول العربية حول هذا المفهوم ، ونصل الى صيغة تجمعنا في مواجهة اية مخططات خارجية ، وليس بالضرورة ان تكون كل المخططات الخارجية ضارة بنا فأحيانا تتفق مع مصالحنا ولابد من ان نعرف حدود ما نقبل وحدود ما لا نقبل ، ومصر لها ثقلها ووزنها في السياسة العالمية ولابد من ان تتعامل مع دول العالم من موقف القوة والندية ، ولكن حاليا فمصر في حالة ضعف لكن بعد ان يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني وتستجمع قوتها سوف تستطيع ، وليس شرطا ان تكون دولة غنية لكي تستطيع ، بل تكون متماسكة وتتحدد ملامح الدولة.
