قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، المستشار هشام البسطويسي إن «الثورة مازالت معرضة للخطف، وأن المرحلة الانتقالية لم تبدأ حتى الآن، وستبدأ عندما تتسلم الثورة مقاليد السلطة، إذ لا تزال الحالة الثورية مستمرة، فمن يدير البلاد هو المجلس العسكري وهو ليس من الثورة أو الثوار». وقدم «البسطويسي» في حوار مع صحيفة «الوطن» الكويتية، الثلاثاء، قبيل مغادرته الكويت عائدا إلى مصر بعد إعلانه العودة إلى سباق الانتخابات الرئاسية، تفسيره الخاص لمصطلح «الخروج الآمن للعسكر». وقال إن «التفسير الدارج معيب، والذي يتمحور حول كيفية إعفائهم من جرائم ارتكبوها، أما المقصود بالخروج الآمن فهو الخروج في أمان من المأزق السياسي أو من التورط في العمل السياسي واللعبة السياسية، وذلك من دون أن يتأثر بإدارته للبلاد، بحيث لايحدث انقسام أو استقطاب سياسي في الجيش، إذ لا بد وأن يخرج الجيش أكثر تماسكا وقوة مما كان قبل أن يدخل في العملية السياسية». وأعرب «البسطويسي»، عن موافقته على أن يكون هناك مرشحا رئاسيا «توافقياً» يدعمه مناصرو الثورة، وتتفق عليه كافة القوى السياسية، «مادام يصب في نهاية المطاف في مصلحة إنجاح الثورة وتنفيذ مطالبها سواء عن طريقي أو بواسطة غيري ممن يمثل الثورة، فالهدف ليس السعي إلى المنصب بل قيادة البلد إلى بر الأمان وتحقيقاستقراره والشروع في إعادة بنائه». وأوضح أنه إذا كان المقصود بمصطلح «التوافقي» أن يكون هناك توافق بين المجلس العسكري وبين جماعة «الإخوان المسلمين»، «فإن هذا المنطق وهذه الفكرة لم ولن تنجح، فكل من الطرفين لن يثق في الآخر، لكن إذا كان المقصود هو أن تتفق القوى السياسية المشاركة في الثورة على مرشح معين بهدف الحيلولة دون تفتيت الأصوات، وبحيثيناصره كل مؤيدي الثورة في مواجهة القوة المعادية للثورة فإن المنطق على هذا النحو يكون مقبولا». وأبدى المستشار «البسطويسي»، الذي كان نائباً من قبل لرئيس محكمة النقض، خشيته من أن تتسبب المادة 28 في «تزويرالانتخابات الرئاسية»، كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات من الطعون، واصفاً الذين أشاروا بها على المجلس العسكري كي يضعها في الإعلان الدستوري بأنهم «جهلة بالقواعد الدستورية، والجهل يساوي الانحراف، فخطرالجاهل لا يقل عن خطر المنحرف، ولا فرق بينهما وبين المغرضين الذين اعتمدوها في دستور 1971». مشيرا إلى أن هذه المادة «مخالفة لكافةالقواعد والأصول الدستورية، ولا يجوز أن ينص عليها أي دستور». وفيما يتعلق بعملية وضع الدستور، أوضح «البسطويسي» أن «اللجان التأسيسية التي تضع الدساتير في العالم كله بما في ذلك مصراتبعت قواعد علمية، لكن ما يجرى الآن مخالف لهذه القواعد إذ ليس هناك ما يجيز عمل لجنة دستورية عن طريق مجلس الشعب قبل وجود دستور يقول بوجود مجلس شعب أصلا، ينبغي ألا يكون موجودا قبل الدستور إذ كيف للأداة التي يفترض أن ينشئها الدستورهي التي تنشئ الدستور؟». وعن العلاقة بين حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين»، قال المستشار «البسطويسي»، «مع الوقت سوف ينفصل الحزب عن الجماعة، التي ستعود دعوية، ويمارسالحزب السياسة، ومن الطبيعي أن تكون هذه هي الحال في البداية لكون الحزب خرج منرحم الجماعة، ولكن وبعد أن يشتد عود الحزب ويبني هياكله التنظيمية سوف يستقل عن الجماعة ويكون مثل أي حزب آخر». وأكد «البسطويسي»، أن «أي مرشح رئاسي يتلقى الدعم من خارج الوطن سوف يسقط لا محالة»، مشيرا إلى أنهيعاني مشكلة في تمويل حملته الانتخابية، ومنوهاً إلى رفضه لعروض كثيرة، وأنه يمكن أن يتلقى أموالا بسيطة من أعداد كبيرة، وفي إطار ما يسمح به القانون. ورفض المستشار «البسطويسي» تفسيرالبعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية على أنه انسحاب، وقال إنه فعل ذلك «احتراماً للدم الذي سال، إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح في ظل تقديم الكثير منالشباب أرواحهم من أجل حرية الوطن». وكشف في الوقت نفسه النقاب عن سبب عودته مجددا، فأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية، التي كان هناك خشية من تزويرها بإرادةسياسية، «كانت حرة ونزيهة»، وأن ذلك بعث فيه الأمل مجدداً في امكانية تصحيح مسار الثورة التي «لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها».
