سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في حوار مع »الأخبار« قبل مغادرته الكويت أي مرشح رئاسي يتلقي الدعم من خارج مصر ساقط لا محالة
فلول الوطني تلقوا القاضية في البرلمان.. والآن يحاولون من خلال الرئاسة
المستشار هشام البسطوىسى أثناء حواره مع »الأخبار« أكد المرشح المحتمل للرئاسة المستشار هشام البسطويسي والذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض أن أي مرشح رئاسي يتلقي الدعم من خارج الوطن سوف يسقط لا محالة، مشيرا في هذا الصدد الي انه يصادف مشكلة في تمويل حملته الانتخابية ومنوهاً إلي رفضه لعروض كريمة كثيرة وقائلا إنه يمكن ان يتلقي اموالا بسيطة من اعداد كبيرة وفي اطار ما يسمح به القانون. ورفض المستشار البسطويسي الذي حاورته الاخبار قبيل مغادرته الكويت عائدا الي مصر بعد اعلانه العودة الي سباق الانتخابات الرئاسية رفض تفسير البعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية علي انه انسحاب وقال انه فعل ذلك احتراماً للدم الذي سال إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح في ظل تقديم الكثير من الشباب أرواحهم من اجل حرية الوطن، وكشف في الوقت نفسه النقاب عن سبب عودته مجددا فأشار الي ان الانتخابات البرلمانية التي كان هناك خشية من تزويرها بارادة سياسية كانت حرة ونزيهة وأن ذلك بعث فيه الأمل مجدداً في امكانية تصحيح مسار الثورة التي لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها. نريد أن نعرف منك في بداية الحوار رأيك في المادة 28 بالإعلان الدستوري؟ - إنني أخشي من ان تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي هذه الانتخابات من الطعون، وأن الذين أشاروا بها علي المجلس العسكري كي يضعها في الإعلان الدستوري هم جهلة بالقواعد الدستورية ولا فرق بينهم وبين المغرضين الذين اعتمدوها في دستور 1971. ولعلي أوافق علي ان يكون هناك مرشحا رئاسيا توافقياً يدعمه مناصرو الثورة وتتفق عليه كافة القوي السياسية وماذا عن تمويل حملتك الانتخابية؟! - ان التمويل مازال عقبة ولا حل لها وقد تلقيت عروضا كريمة كثيرة جدا بالتمويل لكن لم استطع قبولها لأنني عشت حياتي قاضيا ولم أتلق يوما مالا من كائن من كان وحتي الآن لا أعرف كيف سيتبلور الامر وسنري ما يسمح به القانون في هذا الشأن وربما كان ممكنا ان يكون التمويل بمبالغ بسيطة من اعداد كبيرة لكن من غير المقبول ان يكون بمبالغ كبيرة من اعداد قليلة. وما هو تصورك أخطر ما يواجه مصر الآن؟! - إن اخطر ما يواجه مصر هو محاولات فلول الحزب الوطني المنحل افساد الوجه الحضاري لمصر الذي ابرزه الثوار في ايام الثورة الاولي، الا ان الشعب اسقط هذه الفلول في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لكنهم لم ييأسوا وما زالوا يحاولون العودة مرة اخري من خلال انتخابات الرئاسة ومن خلال محاولة احداث فراغ امني وايجاد حالة من عدم الاستقرار، وتعطيل الفعاليات الاقتصادية، والضغط علي الناس اقتصاديا لكي ينقلبوا علي الثورة، وعليه فالمحاولات مستمرة لخطف الثورة واجهاضها. عندما نعود للحديث عن المادة 28 نسألك عما يثار حولها من جدل؟ - إن الجدل الذي أثير عن المادة 28 والتي تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية من الطعون هذه المادة مخالفة لكافة القواعد والاصول الدستورية ولا يجوز ان ينص عليها أي دستور، وقد كانت هذه المادة احدي عورات دستور 1971 والذين أجروا تلك التعديلات يجهلون القواعد الدستورية ولا فرق بينهم وبين المغرضين الذين وضعوا هذه المادة في دستور 71 ومنهم فتحي سرور ومفيد شهاب وغيرهما حيث كان لهم هدف لأنهم كانوا يعلمون ماذا يفعلون ، اما الذين أشاروا علي المجلس العسكري بوضع هذه المادة في الاعلان الدستوري فهم جهلة والجهل يساوي الانحراف فخطر الجاهل لا يقل عن خطر المنحرف. ليس ذلك فقط بل ان وجود المادة 28 قد يتسبب في تزوير الانتخابات لصالح »س« وليشرب »ص« أو من يري أنه الأحق من البحر إذ لا يستطيع الطعن. وماذا عن الفرق في أن يكون الدستور أولاً أو انتخابات الرئاسة؟ - ان المنطقي أن يكون الدستور في البداية أولاً فهو من يضفي الشرعية علي منصب رئيس الجمهورية ويحدد آليات تشكيل البرلمان، وبما أن هذا لم يحدث فنحن أمام أمر واقع فعلينا التعامل معه استنادا إلي الإعلان الدستوري كي لا نترك الساحة للمعسكر المعادي للثورة ونصر علي إنجاح الثورة ، فإن نجحنا فهذا جيد وإلا فالعودة إلي الميدان ستكون مستحقة. وماذا عن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بصياغة الدستور؟ - ان اللجان التأسيسية في العالم كله التي عملت الدساتير بما في ذلك مصر اتبعت قواعد علمية لكن ما يجري الآن مخالف لهذه القواعد إذ ليس هناك ما يجيز عمل لجنة دستورية عن طريق مجلس الشعب قبل وجود دستور يقول بوجود مجلس شعب أصلا ينبغي ألا يكون موجودا قبل الدستور إذ كيف للأداة التي يفترض أن ينشئها الدستور هي التي تنشئ الدستور؟ هذا كلام فارغ لا يقول به أحد ولا يسير وراءه إلا جاهل بالقواعد الدستورية أو منحرف ولا أستطيع القول بأن اللجنة التي أشارت عليهم بذلك هي لجنة منحرفة لكن من المؤكد أنهم يجهلون القواعد الدستورية. وهل هناك وجود لأي دعم خارجي بشكل أو بآخر لبعض مرشحي الرئاسة؟ - ان أي مرشح رئاسي يحصل علي دعم خارجي سوف يسقطه الشعب لا محالة. وما رأيك في تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر في قضية التمويل الاجنبي لبعض الجمعيات الاهلية في مصر؟ - هذا امر عادي فالقاضي عليه ان يتنحي اذا حصلت احوال محددة نص عليها القانون ولا استطيع معرفة الحالة التي تعرضوا لها لكن من المؤكد ان هناك سببا وليس ثمة إلزام ان يقول القاضي هذا السبب ونحن ليس من حقنا سؤاله عنه ولا يمكننا الاستنتاج وهذا موقف ينبغي توجيه الشكر لهم عليه. وأخيراً ماذا عن أعداء الثورة؟! - إنني أثق من ان المصريين يملكون ارادة حقيقية لإنجاح ثورتهم واحداث التغيير رغم انف ومحاولات اعداء هذه الثورة وسيحدث التغيير في العالم كله فهذا هو قرن الشعوب التي ستتحرك وتفرض وجودها وإرادتها علي كل انظمة الحكم
