أكدت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات ضرورة عرض تعديلات قانون الرئاسة التى سيقرها مجلس الشعب اليوم، على المحكمة الدستورية العليا، لمراجعتها والفصل فى مدى دستوريتها خلال 15 يوما، وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستظل تعمل وفق القانون السارى حاليا لحين تعديل المادتين 30 و38 من القانون، والنص على الفرز فى اللجان العامة بدلا من اللجان الفرعية، وأن التعديلات المطروحة طالما اقتصرت على تعديل القانون وليس تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى قد تغير من الإجراءات التى ستتخذها اللجنة لإدارة الانتخابات، وقد تؤدى لضغط المدد الزمنية بين مراحل الانتخابات، لكنها لن تؤثر على موعد الاقتراع. وكشفت المصادر عن تخصيص مقر جديد للجنة بفيلا بمصر الجديدة، بدلا من المقر الحالى بفيلا نادى العاملين بمجلس الشعب بجاردن سيتى، تتسلمه اللجنة فى غضون أيام. وأوضحت المصادر أن نماذج وثائق التأييد الشعبى والنيابى للمرشحين المستقلين واستمارات الترشح للحزبيين والمستقلين، متوقفة فقط على الطباعة، وسيتم ذلك فور إعلان الجدول الزمنى الكامل للانتخابات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة، خلال ساعات، اجتماعا برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لدراسة مسألة الوقت المحدد لتصويت وفرز أصوات المصريين فى الخارج، وتحديد مواعيد التظلمات والطعون وبدء الحملة الانتخابية والاقتراع والإعادة، غير أن مصادر رجحت عدم انعقاد الاجتماع انتظارا لما سينتهى إليه مجلس الشعب اليوم بشأن القانون. من جهته، قال المستشار عبدالجيد العوامى، وكيل مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة نادى قضاة المجلس، إن عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية، حسب المنصوص عليه فى القانون السارى حاليا، أفضل من حيث توفير الوقت والجهد على القضاة من الفرز فى اللجان العامة، إلاّ أن نجاحه مرهون بوضع خطة تأمينية ناجحة للجان الفرعية.
وناشد العوامى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية زيادة عدد اللجان العامة إذا تم التصديق على التعديل التشريعى ونقل إجراءات الفرز لها بدلا من اللجان الفرعية، حتى يسهل على القضاة الانتقال بالصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، وعدم قطع مسافات طويلة بدون تأمين كاف، خصوصا فى المحافظات ذات الطابع الريفى. وأيده فى ذلك المستشار السباعى الأحول، عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، قائلا إن الفرز فى اللجان الفرعية يوفر المبالغ المالية الضخمة التى تصرف على سرادقات الفرز فى اللجان العامة، كما أن المخاوف الأمنية من اللجان الفرعية ستكون شبه منعدمة فى انتخابات الرئاسة نتيجة عدم وجود عصبيات خاصة بالمرشحين فى معظم المحافظات.
