بمرور ساعات وأيام الاستحقاق الانتخابى، تدخل العلاقة بين قضاة مجلس الدولة من جهة واللجنة العليا للانتخابات من جهة أخرى، فى صدام، ليس فقط بسبب ما يصفه القضاة بتجاوزات العملية الانتخابية وسوء توزيعهم على المحافظات وإهدار أقدميتهم وعدم الاستجابة لشكاواهم، وإنما أيضا بسبب تصريحات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا، ضدهم فى أكثر من مؤتمر صحفى. وتقدم المستشار يحيى دكرورى، الرئيس السابق لنادى مجلس الدولة، مساء أمس الأول، إلى المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس المجلس، بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى المجلس لبحث سبل الرد على تصريحات المستشار عبدالمعز، الذى وصف شكاوى قضاة المجلس بأنها «نتيجة خلافات وتصفية حسابات شخصية، وتنافس بين القضاة على الأصوات فى انتخابات النادى القادمة».
وقال دكرورى ل«الشروق» إن تصريحات عبدالمعز «انطوت على تجاوز وإساءة لقضاة مجلس الدولة، وأن لرئيس المجلس أو 5 من أعضائه الحق فى الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة طريقة الرد على عبدالمعز» مشيرا إلى أن «عدم إسناد رئاسة أى لجنة عامة على مستوى الجمهورية لقضاة مجلس الدولة أمر يثير التساؤل، ويجب مراعاته من قبل اللجنة العليا فى المرحلة الثالثة».
وأضاف دكرورى أن قضاة المجلس يراعون الإمكانات المادية واللوجيستية الصعبة فى بعض المحافظات، لكن هذا لا يعفى اللجنة العليا من مسئولية سوء تنظيم انتقال القضاة وتسكينهم ونقل الأوراق، وهى جميعا أخطاء كان لابد من تحملها مرارا رغم التحذير منها سلفا، حتى يعبر القضاة بالانتخابات لبر الأمان، إيمانا منهم بأن الإشراف عليها مهمة قومية.
وعلى صعيد رد فعل نادى مجلس الدولة، كشف المستشار عبدالجيد العوامى، المتحدث باسم مجلس الإدارة، عن أن المستشار محمد ضياء الدين، رئيس النادى، قدم مذكرة لرئيس مجلس الدولة يطالبه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار عبدالمعز، مؤكدا أن «القضاة لن يسكتوا عن هذه الإهانات».
وأشار العوامى إلى أن جميع احتمالات الرد على عبدالمعز مفتوحة، بما فيها تقديم بلاغ للنائب العام ضده والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى، خاصة أن التجاوزات بحق قضاة المجلس لم تقتصر على الأخطاء الإدارية وسوء التوزيع وتجاهل اقتراحاتهم البناءة لتلافى أخطاء العملية الانتخابية، بل بلغت حد التعريض بهم وبقضاء مجلس الدولة فى وسائل الإعلام، مستشهدا بتصريح سابق لعبدالمعز وصف فيه حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات الساحل ب«الهيصة».
ولفت العوامى النظر إلى أن قضاة مجلس الدولة هم الأكثر معرفة ودراية بإدارة العملية الانتخابية نظرا لخبراتهم المتراكمة فى هذا المجال، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذ برأيهم فقط عندما طرحت فكرة نقل فرز الأصوات إلى اللجان الفرعية، وهى الفكرة التى كان المستشار عبدالمعز قد اقترحها ورفضها قضاة المجلس لأسباب أمنية وإدارية.
