قالت مصادر إعلامية سورية، اليوم الخميس: "أن الاستفتاء على الدستور سيجرى في سوريا أيا كانت الظروف، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية التي جرت نهاية العام الماضي جرت في أجواء مشابهة". ونقل موقع دامس بوست الاليكتروني السوري عن مصادر قولها: "إن من يرغب بالموافقة على الدستور عليه أن يتوجه إلى أقرب مركز استفتاء ليعلن موقفه، أما من سيقاطع فهذا يعود له، وسيستمر الاستفتاء يوما واحدا فقط، ويجيب فيه المواطن السوري على سؤال ب(نعم) أو (لا) حول النص الدستوري المعلن".
وأشارت المصادر إلى: "أن الانتخابات النيابية ستجرى بعد الاستفتاء في مدة أقصاها 90 يوما، موضحة: "أنه يفترض وفقا لهذه الآلية أن يشهد شهر مارس تشكيل حكومة جديدة، تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تستقيل بعدها، ليتم تشكيل حكومة وفق نتائج الانتخابات".
وتأتى هذه الأخبار متزامنة مع إعلان لجنة الأحزاب السورية منحها الترخيص لحزب جديد هو "حزب التنمية الوطني"، وهو ما يرفع عدد الأحزاب المرخصة في سوريا إلى ستة، يفترض أن تتنافس مع ثمانية أحزاب أخرى موجودة أساسا، وبينها حزب البعث في الانتخابات المقبلة، وذلك في ظل توقعات أولية أن يحافظ حزب البعث العربي الاشتراكي على تفوقه، في حال قامت المعارضة غير المنظمة مجددا بمقاطعة الانتخابات.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد حدد أمس الأربعاء، يوم 26 فبراير الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد.