أعلن أمين عام حزب الإرادة الشعبية المعارض قدرى جميل عضو لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا، أن هناك تغييرا جوهريا طال الدستور السورى الحالى.. وهذا التغيير ليس شكليا أو محدودا، مشيرا إلى أن مسودة الدستور الجديد تقضى بأن النظام السياسى فى البلاد هو نظام حزبى تعددى، متوقعا أن تكون المسودة جاهزة خلال أسبوعين. وقال جميل فى تصريحات نشرها موقع "دامس بوست" السورى الاليكترونى اليوم، إنه جرى تعديل أو تغيير مواد أساسية فى الدستور السورى الحالى بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ومع تطلعات السوريين نحو نظام سياسى واقتصادى واجتماعى عصرى يلبى طموحاتهم واحتياجاتهم. وأوضح جميل، أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل الدساتير السورية خلال القرن العشرين، كما استندت الى دساتير بعض الدول مثل الدستور الصينى والروسى والفرنسى والأمريكى والإيرانى...وذلك بهدف الإطلاع على تجارب الشعوب الأخرى فى المجال الدستورى، وصياغة دستور عصرى يقود البلاد إلى فضاء سياسى واقتصادى جدى. وأشار جميل إلى أن مسودة الدستور الجديد تمس جوهر النظام السياسي..لافتا إلى أن المادة الثامنة فى الدستور الحالى التى تعبر عن هذا النظام أعطت حزب البعث العربى الاشتراكى حق قيادة الدولة المجتمع، أما فى الدستور الجديد فلا توجد مثل هذه المادة. وأوضح جميل انه وبصرف النظر عن صحة أو خطأ هذه المادة فى حينه، لكن وبعد مرور أربعة عقود عليها لم تعد تتفق مع الظروف الجديدة التى تعيشها سوريا، بل هى معيقة للتطور والإصلاح، مشيرا الى ان مسودة الدستور الجديد تقضى بان النظام السياسى فى البلاد هو نظام حزبى تعددى. وأشار إلى أن المادة الثامنة فى الدستور الحالى تنص على أن حزب البعث العربى الاشتراكى هو الحزب القائد فى المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها فى خدمة أهداف الأمة العربية. يذكر أن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الدستور السورى شكلت أحد أبرز المطالب التى رفعها المتظاهرون عند بدء الاحتجاجات منذ منتصف مارس الماضى. وفيما يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية، قال قدرى جميل عضو لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا /فى السابق كانت القيادة القطرية لحزب البعث (الحاكم) ترشح شخصا لرئاسة الجمهورية، ويذهب هذا الترشيح إلى مجلس الشعب ليوافق عليه، ثم يعرض فى استفتاء عام، لافتا إلى أن مسودة الدستور الجديد لا تنص على هذه الآلية، بل نصت على ضرورة تأمين موافقة نسبة معينة من أعضاء مجلس الشعب على أى مرشح للرئاسة، شريطة أن يتنافس فى الانتخابات الرئاسية مرشحان على الأقل.. وهذا ليس تغييرا شكليا بل جوهريا. وأشار جميل إلى أن عدد ولايات رئيس الجمهورية، ومدة كل ولاية، وصلاحيات رئيس البلاد كلها قضايا ما زالت قيد النقاش، ولم تتوصل اللجنة بعد إلى صيغة نهائية لهذه المسائل، مشددا على أن المهم هو أن الانتخابات الرئاسية التعددية والشعب هو الذى يختار الرئيس. وأوضح جميل أن مسودة الدستور الجديد ثبتت المواد الإيجابية الموجودة فى الدستور الحالى، ومنها المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مثل إلزامية حق التعليم المجاني، ومواد تتعلق بالتأمين الصحى وشروط العمل، مؤكدا فى نفس الوقت أن لجنة صياغة الدستور تهدف الى تعزيز وترسيخ تلك المكاسب، وتحقيق المزيد منها. وكشف جميل أن اللجنة شارفت على الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد، متوقعا أن تكون المسودة جاهزة خلال أسبوعين، ومن ثم سترفع إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإقرارها وفق القواعد والآليات الدستورية المتبعة فى البلاد. وكان الرئيس بشار الأسد أصدر فى شهر أكتوبر الماضى، القرار الجمهورى رقم 33 الذى ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية، تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهى اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. وتتألف اللجنة من 28 عضوا برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين قدرى جميل.
