يعقد المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام اجتماعا بعد غد السبت لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإعلام حول "إصلاح الإعلام المصرى". وكشف التقرير أن النظام الإعلامي المصري يشكو من عدم كفاية الديمقراطية الاعلامية بالرغم من ان الكثير من المجتمعات الاخرى ومنها المجتمعات النامية تتمتع بنظم اعلامية ديمقراطية رغم عدم معرفتها بوسائل الاعلام الجماهيرية الا بعد مصر بوقت طويل .
واكد التقرير انه بقيام ثورة 25 يناير دخلت البلاد مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهى ببناء نظام سياسى ديمقراطى يقوم على التعددية السياسية، وينبغى ان يتزامن معه بناء نظام اعلامى ديمقراطى يقوم على التعددية الاعلامية وحرية الرأى والتعبير.
ويناقش المجلس فى اجتماعه التوصيات التى توصل إليها التقرير والتى من اهمها إصدار قانون يضمن حرية تدفق المعلومات أو تعديل بعض نصوص القوانين القائمة، خاصة قانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة الحالى بما يضمن حرية تدفق المعلومات، وازالة كافة القيود التى تعوق اصدار الصحف ومنح الاشخاص الطبيعيين حق إصدار الصحف.
وتضمنت توصيات التقرير المطالبة بتحرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون من سيطرة الحكومة ضمانا لاستقلاله الفكرى، والغاء احتكار الاتحاد للبث الاذاعى والتليفزيونى الارضى، والغاء كافة النصوص القانونية التى تسمح بحبس الاعلاميين فى قضايا النشر أو الاذاعة .واكدت التوصيات اهمية تكليف وزارة الاعلام بالاشراف على عملية تحويل النظام الاعلامى من النظام المختلط "الذى يجمع بين النظام الاعلامى السلطوى والديمقراطى" الى النظام لديمقراطى.