بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة المستشار إدوار غالى الدهبى فى مناقشة التقرير الذى أرسله المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والمقرر إرساله إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف ويطالب التقرير بتعديل قانون العقوبات لتوفير المزيد من الحماية للمرأة فى مواجهة العنف وإصدار قانون موحد لتجريم الإتجار فى الأفراد، وكذلك إصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية بما يكفل وضع ضمانات للحد من الدعاوى التى ترفع ضد الصحفيين وأصحاب الرأى. كما يتضمن التقرير توصية المجلس بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم الكبرى، إضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء دعما لاستقلال القضاء.