أصدر مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة التقييم المؤقت المرتبط بالمشهد العام لوسائل الإعلام الجماهيرى فى مصر، استناداً إلى مؤشرات تطوير الإعلام الخاصة بالبرنامج الدولى لتنمية الاتصالات. وكما يقول طارق شوقى، مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، فإن الهدف الأساسى من هذه الوثيقة التى أعدها توبى ماندل، مدير مركز القانون والديمقراطية، يتمثل فى تسيير سلسلة من حلقات النقاش والإجراءات على مستوى المجتمع المصرى، على نحو يفضى فى نهاية المطاف إلى إحداث تغيير فى مجال الإعلام الجماهيرى، فضلاً عن تعزيز طابع التعددية والاستقلالية فى هذا المجال. وقد سبق أن تم تطبيق «مؤشرات تطوير الإعلام» بنجاح فيما يقرب من 10 دول، وبالتالى فهى ليست حديثة العهد فى مجال تنمية وتطوير الإعلام. وهى لا تطرح نهجاً إجرائياً ثابتاً أو محدداً، وإنما تقدم نهجاً يرتكز على أدوات إرشادية يمكن للأطراف الفاعلة على المستوى القومى تصميم مجموعة من المؤشرات بما يتواءم مع خصوصيات السياق القومى. ومن أبرز التوصيات التى يدعو إليها هذا التقييم: رفع حالة الطوارىء بشكل فورى، أو على الأقل قصرها بشكل حصرى بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن، والتزام الحكومة بالانخراط فى عملية تشاورية واسعة مع الأطراف المعنية والمهتمة، وذلك قبل إقرار أو تعديل أى قوانين أو تشريعات تتعلق بحرية التعبير أو حرية الإعلام. وتعزيز الضمانات التى تكفل حرية التعبير فى إطار الدستور المصرى الجديد. وإقرار واعتماد تشريع أو قانون يكفل الحق فى تداول المعلومات ويضمن للأفراد حرية الحصول على المعلومات التى تحتفظ بها السلطات العامة. كما تضمنت التوصيات إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة إلى إبطال النظام القائم الذى يتم بموجبه الترخيص لوسائل الإعلام المطبوع. وإعادة النظر فى القيود والضوابط التى يتم فرضها على المحتوى الإعلامى الذى يتم نشره أو إذاعته، بما فى ذلك على سبيل المثال الأحكام التى تعاقب على ممارسات التشهير، والقائمة حاليا فى العديد من القوانين المصرية، وتعديل تلك القيود والضوابط بما يتماشى مع المعايير الدولية. وحظر وضع إطار قانونى يحول السلطة الحق فى إغلاق شبكة الإنترنت. وفيما يتعلق بنقابة الصحفيين، أوصى التقييم بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة المهتمين بتحديد مستقبل نقابة الصحفيين، وكحد أدنى، إلغاء الوضع الخاص المخول لأعضاء النقابة، بالإضافة إلى إبطال أى ضوابط تحظر على الأفراد ممن لا ينتمون إلى عضوية النقابة مزاولة العمل الصحفى. وفى حالة الإبقاء على النقابة بصفتها كياناً قانونياً، ينبغى توفير الحماية الكلية لها ضد جميع أشكال التدخل السياسى. وطالب التقييم بإنشاء كيان تنظيمى يتمتع بالصفة الاستقلالية، تخول له صلاحية إصدار التراخيص اللازمة لمحطات البث الخاصة وتنظيم العمل فيها، بما فى ذلك توفير إمكانية بث إشاراتها عبر الترددات الأرضية، وتعزيز التنوع فى قطاع البث الإذاعى، بما يساهم فى دعم المصلحة العامة. وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى إلى هيئة بث إعلامى للخدمة العامة تتمتع بالاستقلالية. وإجراء مشاورات واسعة النطاق بغرض تحديد مستقبل وسائل الإعلام المطبوعة التابعة للدولة. وفى حالة اتخاذ قرار بالإبقاء على هذه الوسائل بصفتها كيانات أو هيئات عامة، ينبغى توفير ضمانات تكفل استقلاليتها، على غرار هيئة البث الإعلامى الموجه للخدمة العامة. ومن بين التوصيات أيضا أنه ينبغى على الحكومة أن تبادر بإقرار وتطبيق سياسات تكفل المساواة فى توفير المعلومات لجميع وسائل الإعلام. ومراعاة إبطال الحظر المفروض على الصحف، الذى يحول دون تلقيها دعماً أجنبياً، أو على الأقل على نحو يجعل من هذا الحظر غير مطلق. كما ينبغى إعداد نظام يكفل الإعلان عن كيفية تخصيص الإعلانات الخاصة بالدولة، وفقاً لمعايير موضوعية، بما فى ذلك على سبيل المثال مراعاة اعتبارات السوق، وعلى نحو يضمن التصدى لمحاولات التدخل السياسى. كما ينبغى تشجيع وسائل الإعلام على وضع قواعد للتنظيم الذاتى بشأن نشاطات الدعاية والإعلان، وهو ما يشمل جميع الحدود والضوابط التى تنظم مقدار الإعلانات التى يجوز نشرها أو بثها والمحتوى الإعلامى لهذه الإعلانات. وأنهى التقويم توصياته بضرورة تعزيز اشتراك الحكومة فى مشاورات واسعة النطاق تهدف إلى إقرار سياسة شاملة لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم فى تعزيز خدمات النفاذ أو الدخول المباشر إلى شبكة الإنترنت، وإدراج هذه الخدمات ضمن أبرز أهدافها.
