نقلت قناة النيل للأخبار، مساء اليوم الاثنين، عن رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن لجنة انتخابات الرئاسة ستبدأ التجهز للانتخابات الأسبوع المقبل. وقد أكد عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين: "أن المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من يناير الجاري".
وقال شاهين للصحفيين: "أن القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه".
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى، أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية أو بأن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين أو على دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة".
ويشترط القانون: "أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يكون هو أو أي من والديه حمل جنسية أجنبية".
وينص القانون على: "إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف وأقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب مجلس الدولة وأقدم نواب محكمة النقض"ز
ويقضي القانون كذلك: "بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد وإذا اقتضت الضرورة على يومين تحت إشراف قضائي".
وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها إمكانية أن يدلي الناخبون بأصواتهم في أي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها.
وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية، ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل".
وفي منتصف يناير الجاري، أعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري: "انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 ابريل المقبل".
ولكن الصحف المصرية تحدثت اليوم الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب.
