أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بإستبعاد 492 شركة من تلقى خدمات مركز تحديث الصناعة، وذلك لتخطيها الحد الاقصى المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بإنشاء المركز وقدره 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج مما أسفر عن تركيز الخدمات على عدد معين من الشركات وعدم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة . وقال الدكتور محمود عيسى، إن القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية بما يسهم في تحقيق وتوسيع نطاق الاستفادة من المركز ليقوم بدوره في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، موضحا أنه تلقى العديد من الشكاوى من عدد كبير من الصناع يتضررون فيه من عدم إستفادتهم من خدمات المركز نظرا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز.
وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن القرار ألزم مركز تحديث الصناعة بتطبيق الحد الاقصى لتمويل الخدمات للشركات المستفيدة حاليا أومستقبلا مما يسمح بدخول شركات جديدة للاستفادة من خدمات المركز وبالتالى زيادة قدراتهم التنافسية محليا وخارجيا.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدى إلتزام المركز بتنفيذ مهامه التي انشئ من أجلها وتقييم أداؤه على أن يقوم المركز بعرض تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على وزير الصناعة عن الخدمات التي قدمها خلال هذه الفترة وأن يتم إعتماده أولا من لجنة المتابعة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور محمد الليثي مستشار أكاديمية البحث العلمي والمهندس سيد عبد القادر خبير ورئيس الهيئة العامة للتصنيع سابقا والدكتور عبد الباسط السباعى خبير ورئيس هيئة التوحيد القياسي سابقا وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .
