كتب أحمد العطار وخليفة أدهم: أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة أعدت معايير جديدة للاستفادة من برنامج وخدمات مركز تحديث الصناعة, وأضاف انه قد تم تشكيل مجموعات عمل لوضع هذه المعايير التي سيعلن عنها قريبا, وتهدف المعايير الجديدة إلي تحقيق العدالة والشفافية في أداء المركز وتوجيه خدماته لمختلف القطاعات الصناعية علي أن تكون الأولوية للقطاعات الأكثر استحقاقا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ومسئولي مركز تحديث الصناعة, وذلك لبحث تطوير أداء المركز خلال المرحلة المقبلة, وكذا وضع رؤية شاملة لكيفية توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز بما يتناسب مع توجه الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة في توجيه الدعم سواء كان ماديا أو فنيا لجميع القطاعات الصناعية. وقال الوزير: ان الاجتماع استهدف وضع رؤية واضحة لأداء مركز تحديث الصناعة ليتماشي مع أولويات المرحلة الحالية, وبما يخدم السياسة الصناعية في الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية, وبالتالي زيادة معدلات التصدير, مؤكدا أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة إعداد دراسة لتقنين أوضاع القطاع الصناعي غير المسجل لادخاله منظومة العمل الرسمي ومساعدته في انتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. وأشار عيسي إلي حرص الوزارة علي مشاركة رجال الصناعة في رسم السياسة الجديدة لأداء مركز التحديث ومتابعة تقييم أدائه خاصة وانهم المستفيد الأول من برامج وخدمات المركز, وذلك فإن مشاركتهم في اتخاذ القرار سيسهم وبلا شك في تطوير أداء المركز من ناحية, وضمان استفادة المصانع من جميع الخدمات المقدمة من ناحية أخري. وقد قام الدكتور هاني الغزالي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة باستعراض أنشطة وخدمات المركز وأيضا البرامج المقترح تقديمها لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة. وطالب الصناع المشاركون في الاجتماع بضرورة إعادة تصحيح مسار المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة القطاعات الصناعية وربط عمل المركز بالغرف الصناعية حتي تقدم الخدمات ذات الأولوية والتي يمكن قياس مردودها علي الصناعة سريعا وتسهم في رفع القدرة التصديرية للشركات الصناعية. كما طالب بعض المشاركين بإتاحة جميع المعلومات الخاصة بالشركات المستفيدة من خدمات المركز حتي يتسني لكل قطاع معرفة حجم الخدمات التي حصل عليها من المركز ومدي مساهمتها في تطوير هذا القطاع وزيادة صادراته.
